. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وفي السعد:
" (﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ عطف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾)؛ لامتناع عطفه على الضمير المجرور في ﴿بِهِ﴾، إذ لا إعادة للجار، ولا معنى لكفر بالمسجد الحرام إلا بتكلف.
وههنا حاشية من المصنف وقد [تلحق] (1) بالمتن، حاصلها: أن عطف ﴿وَكُفْرٌ بِهِ﴾ على ﴿صَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إنما جاز قبل تمامه بصلته التي من جملتها ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ المعطوف على ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾؛ لوجهين:
الأول: أن الكفر بالله والصد عن سبيل الله متحدان معنى، فكأنه: لا فصل بالأجنبي بين ﴿سَبِيلِ اللَّهِ﴾ وما عطف عليه، ولا عطف للكفر على الصد قبل تمامه بمنزلة أن يقال: صد عن سبيل الله والمسجد الحرام.
الثاني: أن هذا التقديم لفرط العناية، ومثله لا يعد فاصلا. والأول أوجه.
قيل: الجيد أن يتعلق بمحذوف، أي: ويصدون عن المسجد الحرام (2)، وهو في غاية الرداءة." (3)
وجعل السيوطي: " وجهي (ك) (4) جوابا عن قول (ق): (ولا يحسن). " (5) أهـ
وهو لا يحسن، تأمل.
وفي (ز):
" ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ قراءة الجمهور بالجر (6) على تقدير حذف المضاف وإبقاء عمله، كما في قوله: (ونارِ) أي: وكل نار.
(1) في ب: يلحق، والمثبت أعلى هو الصحيح.
(2) قاله أبو البقاء العكبري في كتابه " التبيان في إعراب القرآن " (1/ 175).
(3) مخطوط حاشية سعد الدين التفتازاني على الكشاف لوحة (136 / أ).
(4) يقصد الوجهين الذين نقلهما الإمام عبد الحكيم عن الإمام الزمخشري صـ (386) من هذا الجزء من التحقيق.
(5) حاشية السيوطي على البيضاوي (2/ 410).
(6) ينظر: البحر المحيط (2/ 385 - 386).
وقال صاحب " الدر المصون " (2/ 393): " قوله: ﴿وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ الجمهورُ على قراءته مجروراً. وقراء شاذاً مرفوعاً."