تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والمعروف أن (أَفْعَل) لا يكون إلا للفاعل، نحو: أَضْرَب الناسِ، على أنه فاعل الضرب.

فالوجه: أن يقدر جملتين، أي: فاذكروا الله ذكرا مثل ذكركم آباءكم، أو اذكروا الله حال كونكم أشد ذكرا من ذكر آبائكم: فتكون الكاف نعتا لمصدر محذوف، و ﴿أَشَدَّ﴾ حالا، وهذا أولى؛ لأنه إجراء للكاف على ظاهرها، ولا يلزم ما ذكروه: أن المعطوف يشارك المعطوف عليه في العامل (1)؛ لأن ذلك في المفردات. " (2) أهـ

وأجاب الطيبي " عن الأول: بأنه رد قراءة (والأرحامِ) لشدة الاتصال، وصحح نحو: مررت بزيد وعمرو؛ لضعف الاتصال.

وههنا إضافة المصدر إلى الفاعل وهو في حكم الانفصال، على أن من الجائز أن يكون الفاصل هو المصحح للعطف، كما في الرفع على المرفوع المنفصل (3).

وقد ذكر ابن الحاجب في شرح المفصل: " أن بعض النحويين يُجيز في المجرور بالإضافة (4) دون المجرور بالحرف؛ لأن اتصال المجرور بالمضاف ليس كاتصاله بالجار، لاستقلال كلٍ منهما بمعناه ثم استشهد بالآية (5)." (6)

(1) العامل: هو ما أثَّر في آخر الكلمة من اسم أو فعل أو حرف. فقد يكون العامل فعلاً أو اسمًا أو حرفًا. وقيل: العامل: هو ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من رفع أو نصب أو خفض أو جزم. والعامل نوعان: لفظي ومعنوي. اللفظي مثل: "جاء"، و "زيد"، و "إن" في: "جاء زيد"، "زيد قائم"، " إن زيداً قائم" فالفعل "جاء" هو الذي رفع فاعله، و"زيد" مبتدأ هو الذي رفع خبره، و"إن" حرف عامل فيما بعده فنصب اسمه ورفع خبره.

والمعنوي قسمان هما: الابتداء والتجرد، فالابتداء هو العامل في المبتدأ، والتجرد هو العامل في الفعل المضارع إذا لم يسبقه ناصب ولا جازم. ينظر: فتح رب البرية بشرح نظم الآجرومية (1/ 101) [لأحمد بن عمر الحازمي، مكتبة الأسدي، مكة، ط: الأولى، 1431 هـ - 2010 م].

(2) ينظر: الأمالي النحوية (1/ 138) بتصرف ظاهر [لجمال الدين بن الحاجب ت: 646 هـ، تحقيق: د. فخر صالح قدارة، دار عمار - الأردن، 1409 هـ - 1989 م].

(3) في حاشية السيوطي بلفظ (المتصل)، وهو الأصح.

(4) الإضافة: هي إسناد اسمٍ إلى غيره، على تنزيل الثّاني من الأوّل منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام تنوينه.

وقيل: هي نسبة تقييديّة بين اسمين توجِب لثانيهما الجرّ؛ فالأوّل: مُضاف، والثّاني: مُضافٌ إليه، وينزّلان بالتّركيب الإضافي منزلة الاسم الواحد؛ ولذلك سقط التّنوين من الأوّل؛ لأنَّه لا يكون حشوً الكلمة؛ فالاسم الأوّل مُعْربٌ بما يقتضيه العامل، والثّاني مجرورٌ به دائمًا.

ينظر: اللمحة في شرح الملحة (1/ 273)، شرح التصريح (1/ 673)، همع الهوامع (2/ 500).

(5) هذه الآية محل البحث، الآية: 200، من سورة: البقرة.

(6) ينظر: الإيضاح شرح المفصل (2/ 320 - 321) بتصرف. [لجمال الدين بن الحاجب ت: 646 هـ، تحقيق: د. موسى بناي العليلي، الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية - العراق].

_حاشية_إبراهيم_السقا_على_تفسير_أبي_السعود · الصفحة ١١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_حاشية_إبراهيم_السقا_على_تفسير_أبي_السعودص ١١٣