وَتَكَلَّمَ فِيهِ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، وَغَيْرُهُ (١).
وَقِيلَ: الصَّوَابُ وَقْفُهُ (٢).
وَقَالَ الحَاكِمُ: «هُوَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ - فَقَدِ احْتَجَّا جَمِيعًا بِجَمِيعِ رُوَاتِهِ - وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَأَظُنُّهُمَا - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلَافٍ (٣) فِيهِ عَلَى أَبِي أُسَامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ» (٤).
٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ (٥) فِيهِ»، وَقَالَ مُسْلِمٌ: «ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (٦).
٥ - وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي
(١) التمهيد (١/ ٣٢٩).
وممن تكلم فيه أيضًا: ابن المبارك كما نقله ابن المنذر في الأوسط (١/ ٣٧٩)، وابن العربي في القبس في شرح موطَّأ مالك بن أنس (١/ ١٣٠).
(٢) لعل المصنف يقصد الدارقطني رحمهما اللَّه؛ فإنه قال في السنن (٢٩): «رفعه هذا الشيخ عن محمد بن كثير، عن زائدة، ورواه معاوية بن عمرو، عن زائدة موقوفًا، وهو الصواب»، ولكن مقصود كلام الدارقطني بعض طرق الحديث، وانظر: السنن الكبير للبيهقي (١٢٥٨)، وتعليقة على علل ابن أبي حاتم (ص ١٨).
(٣) في ز: «بخلاف».
(٤) المستدرك على الصحيحين (٤٦٣).
(٥) في و: «يغتسلْ» بالجزم، والمثبت من هـ.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري (١/ ٣٧٥): «بضم اللام على المشهور، وقال ابن مالك: يجوز الجزم عطفًا على (يبولن)؛ لأنه مجزوم الموضع بـ (لا) الناهية؛ ولكنه بُني على الفتح لتوكيده بالنون، ومنع ذلك القرطبي»، وانظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (١/ ٥٤١).
(٦) البخاري (٢٣٩) واللفظ له، ومسلم (٢٨٢).