نَتَّبِعُ ما أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا [البقرة: (170)]. بَلْ وَجَدْنا آباءَنا كَذلِكَ يَفْعَلُونَ [الشعراء: (74)]. وقال: إِنْ كادَ لَيُضِلُّنا. عَنْ آلِهَتِنا لَوْلا أَنْ صَبَرْنا عَلَيْها [الفرقان: (42)]. وقال في والد إبراهيم عليه السلام: لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا [مريم: (46)]. وكلّ ذلك يدلّ على وجوب النظر وفساد التقليد.

الحجّة الخامسة عشرة: أنه تعالى حكي أنهم سألوا محمدا صلى الله عليه وسلم عن أمور، كقوله: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ [البقرة: (222)]. يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ [الأنفال: (1)]. فذكر في هذه المواضع كذا وكذا، إلا في آية واحدة وهي أنهم سألوه عن مسألة أصولية، وهي قوله: وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ فَقُلْ يَنْسِفُها رَبِّي نَسْفاً [طه: (105)]. الآية. فههنا حرف التعقيب (1). يعني: يا محمد، اذكر هذا الجواب في الحال، لأن هذه المسألة أصولية، ولا يجوز تأخير الجواب عنها، لأن ذلك يقدح في الإيمان، أما سائر المسائل فإنها فروعية، فلا يكون تأخير الجواب عنها إلى وقت الحاجة ضارا.

فثبت بجميع هذه الدلائل وجوب تقديم الأصول على الفروع، فلا جرم (2).

قال اللَّه تعالى: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ [محمد: (19)]. فقدم الأمر بمعرفة التوحيد على الأمر بالاستغفار، وا للَّه أعلم.