الصلح بعد جحوده، فالصلح جائزٌ أيضًا (١)؛ لأنّ الجحود سببٌ لضمان الوديعة لو كانت، وليس بسببٍ للبراءة؛ فلذلك جاز الصلح.

والعارِية والمُضَارَبة كالوديعة؛ لأنّ كلّ واحدٍ منهما أمانةٌ يبرأ منها بقوله (٢).