عسب الفحل، ومعلوم أن النهى لم يتناول الفعل وإنما يتناول العقد عليه، ولأنه استئجار على عقد فكان فاسدًا.
١٧٨٨٥ - أصله: إذا استأجره لبيع زيت نجس.
١٧٨٨٦ - ولأنه قول يقتصر إلى قول غيره فلم يصح الاستئجار عليه. أصله: إذا استأجر رجلًا ليسهد له بحق أو استأجر من يبتاع له صيدًا من الهواء.
التجريد للقدوري · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٩٤