مرفوعًا إلاَّ من حديثِ زيادِ بنِ عبدِ الله، وهو كثيرُ الغَرائِبِ)، ورَوَى له مُسلِمٌ، وكذا البخاريُّ مَقْرونًا بغَيرِه.

ويُشتَرَطُ أنْ يكونَ مَكْسَبُه طَيِّبًا في المنصوص (١).

ومِنْها: أنْ لا يكونَ فيها مُنْكَرٌ، وسَيَأْتِي.

(فَإِنْ دَعَا الجَفَلَى؛ كَقَوْلِهِ: أَيُّهَا (٢) النَّاسُ تَعَالَوْا إِلَى الطَّعَامِ)، أوْ يقولَ الرَّسولُ: أُمِرْتُ أنْ أدْعُوَ مَنْ لَقِيتُ أوْ شِئْتُ، فهذه دَعْوةٌ عامَّةٌ لا يَخصُّ (٣) فيها أحدًا.

(أَوْ دَعَاهُ فِيمَا بَعْدَ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ)؛ أيْ: إذا تكرَّرَ فِعْلُ الوليمة أكثرَ مِنْ يَومٍ جازَ؛ لِمَا رَوَى الخَلاَّلُ بإسْنادِه، عن أُبَيٍّ: «أنَّه عَرَّسَ الأنصار (٤) ثمانيةَ أيَّامٍ» (٥)، لكِنْ إنْ كان في الثَّاني فيُستحَبُّ، قالَهُ أحمدُ (٦)، ويُكرَهُ في الثَّالِث؛