وحكم البعض كالكلِّ، فلو كتب بعضه منفردًا (١)؛ لم يَجُز مسُّه وإن لم يُسمَّ مصحفًا.

نعم، في مسِّ الصبيان ألواحَهم (٢)، وفي رواية ذكرها القاضي: والمصحف، ومسِّ الدراهم المكتوب عليها القرآن (٣)، وثوب طُرِّز به؛ روايتان، أظهرهما: الجواز؛ لمسيس الحاجة إليه (٤).

وعُلم منه: أنَّ طهارة الخبث (٥) لا يشترط انتفاؤها، نعم يمنع من مسِّه بعضو نجس لا بغيره على المذهب.

والذميُّ لا يمَسُّه، لكن له نسخُه دون حمل ومَسٍّ.

وعنه: المنع، وحمله القاضي على حمله حال كتابَته.

ولا يجوز مسُّه بعضو (٦) طهَّره حتَّى يُكملها.

مسائل:

الأولى: يُكره تحليته بذهب أو فضة؛ لتضييق النَّقدين.

وعنه: لا؛ كالضَّبَّة، وكتطييبه، نصَّ عليه (٧)، وكيسة (٨) الحرير، نقله الجماعة (٩)؛ لأنَّ ذلك قدر يسير.