بَابُ تَرْجِيحِ الأَقْيِسَةِ (١)

أعلاها: «الإلحاق القطعي بنفي الفارقِ»، ثُمَّ «المناسب»، ثُمَّ «المطَّرِدُ المنعكس»، ثُمَّ «الدَّلالة»، ثُمَّ «الشَّبَهُ».

فالمعلوم: لا يترتَّبُ؛ لاستواء العلوم.

والمناسب: لا ينضبط إلَّا بالملاءمة، وأقلُّها ألا يناقض الأصول.

والتحقيق: أنَّ أحدًا من العلماء لم يسترسل في المصلحة غير ملتفت إلى الأصول، والذي قَوَّلَ مَالِكًا (٢) ذلك: غَلِطَ، بل التفت في معانيه إلى أصول الشريعة كغيره، وزاد فالتفت إلى أصول استنبطها مِنْ أقضيةِ الصَّحابةِ.

فلنرتب المناسب باعتبار الملاءمة:

• فالمرتبة العليا ممثلة بقياس المثقل على المحدد، لفائدة تحفَظُ المقصود (٣) مِنْ الصَّونِ، وهو مقطوع بصحته.

ومن أهدر المثقل، خالف القطع، وأضاعَ الدّماء؛ فَإِنْ أَنْكَرَ عَمْدِيَّتَهُ،