كِتَابُ التَّرْجِيْحِ (١)

هو (٢): «تغليب أمارة على معارضها؛ لقوتها» (٣). واستعمله الظاهرية في الألفاظ، وأنكره جُعَلُ، وهو محجوج بالإجماع المتواتر.

واحتج القاضي لمنكره بسقوطه في البينات.

ورد: بالمنع؛ فقد رجح فيها مالك رضي الله عنه،

ولو سلم: فالفرق غلبةُ التَّعَبدِ في البيِّنات،

ولو سلم: فلا (٤) يُعارَضُ القاطع بقياس ظَنِّي.

ولما كانت العلوم متساوية: امتنع الترجيح في القواطع.

***

* مَسْأَلَةٌ (٥):

قالت الأئمة: لا ترجيح في المعقولات، أي: المعلومات، أما العوام: