قد تقدم هذا، ولو أخره ليذكره هنا مع الصلاة والدفن لكان خيرا، وهذا أحد قولين في حكم غسل الميت، وهو أنه سنة كفاية، وقد قام الدليل على خلافه، وانتقدوا على المؤلف أن يفرق في الحكم بين الصلاة والغسل مع أنهما متلازمان عندهم فمتى قيل بوجوب أحدهما قيل بوجوب الآخر، ولا ضير على الإمام في ذلك