مُحْتَضَرَةٌ، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ " (١)
(١) رجالُه ثقات رجال الشيخين، وهذا حديث تفرَد به قتادة، ورواه عنه شعبة، وسعيد بن أبي عروبة، ومعمر، وهشام الدستوائي، واختلفوا عليه فيه:
فرواه شعبة عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن زيد بن أرقم، رواه عن شعبة محمدُ بن جعفر وحجاج في هذه الرواية، وعبد الرحمن بن مهدي في الرواية (١٩٣٣٢) .
ورواه سعيدُ بنُ أبي عروبة، عنه، فقال: عن القاسم الشيباني، عن زيد بن أرقم، رواه عن سعيد أسباطُ بن محمد، وعبدُ الوهَّاب الخفاف في الرواية (١٩٣٣١)، وخالفهما ابنُ علية- عند النسائي في "الكبرى" (٩٩٠٤)، والطبراني في "الكبير" (٥١٠٠)، وفي "الدعاء" (٣٦٢) - فقال: عن النضر بن أنس، بدل: القاسم الشيباني، وثلاثتهم روى عن سعيد قبل الاختلاط.
ورواه معمر عنه، فقال: عن النضر بن أنس، عن أبيه أنس بن مالك، رواه عن معمر عبد الرزاق عند الطبراني في "الدعاء" (٣٥٥) .
ورواه هشام الدستوائي- كما ذكر الترمذي في "سننه" ١/١١- فقال: عن قتادة، عن زيد بن أرقم.
وقد عدَ الترمذيُّ هذا الاختلاف اضطرابًا، فقال: وحديثُ زيد بن أرقم في إسناده اضطرابٌ، ثم سرده. وقال في "العلل الكبير" ١/٨٤: سألت محمدًا (يعني البخاري) إيُ الروايات عندنا أصحُ؟ قال: لعل قتادة سمع منهما جميعًا عن زيد بن أرقم، ولم يقض في هذا بشيء. قلنا: يريد البخاري بقوله هذا دَفْعَ الاضطراب عن إسناد هذا الحديث، لأن قول معمر فيه: عن أنس بن مالك، وهمٌ، فيما نقله البيهقي في "سننه" ١/٩٦ عن الإمام أحمد، وروايةُ الدستوائي فيها، انقطاع، فتمحَّض من هذه الروايات روايتا سعيد وشعبة، عن قتادة. ولم يقطع البخاري باضطرابهما، وإن لم يوافقه الترمذي، وصحَّحهما ابن حبان،=