# aتعلق إرادته قديم فلا يحتاج إلى مرجح متجدد وعن الثالث أن وجود الاختيار كاف فى الشرعى وعندكم لولا الاستقلال بالفعل لقبح التكليف عقلا وعن الرابع أنه إذا كان ما يجب الفعل عنده من الله بطل استقلال العبد به ولهذا تقرير واف فى الكلام.

tقوله: (ولم يكن ذاتيا) ظاهر عبارة المتن أنه عطف على استلزم بمعنى أنه لو لم يكن اللاحسن سلبا لم يكن ذاتيا وهذا مما لا معنى له، فمن الشارحين من لم يتعرض له أصلا ومنهم من جعله دليلا آخر على كون الحسن موجودا بمعنى أنه لو لم يكن الحسن موجودا لم يكن ذاتيا للفعل لاستحالة إسناد المعدوم إلى الذات وفساده واضح، أما لفظا فلأنه ليس ههنا شئ يفيد عطفه عليه هذا المعنى وأما معنى فلأن الصفات السلبية قد تكون مما تقتضيه الذات والشارح العلامة جعله عطفا على استلزم وجعل ضمير لم يكن للحسن أى لو لم يكن اللاحسن سلبا كان الحسن سلبا لكونه نقيضه وحينئذ لا يكون وصفا ثبوتيا للذات وهذا خلاف مذهبهم والشارح المحقق مال إلى هذا التقرير مع زيادة تصرف وتغيير فجعله دليلا على صدق اللاحسن على المعدوم، ولكن لم يبين أن عطفه على أى شئ يفيد هذا المعنى ومقتضى سوق كلامه أنه عطف على مقدر فى غاية البعد أى لو لم يصدق على المعدوم أنه ليس بحسن لزم خلف الضرورة ولم يكان الحسن ذاتيا ولا يخفى أن صدق ليس بحسن على المعدوم فى الجملة أظهر من أن يحتاج إلى مثل هذا البيان الخفى؛ ولذا صرح بأنه ضرورى على معنى أن الذاتى ههنا أن لا يكون بإضافات واعتبارات بل راجعة إلى الذات المحققة أو المقدرة لا أن يكون صفة حقيقية لذات موجودة خصوصا عند المعتزلة القائلين بأن للمعدومات ذوات محققة وإن لم تكن موجودة، والأظهر أن مقصود الشارح أنه عطف على استلزم أى لو لم يكن اللاحسن سلبا لم يكن الحسن ذاتيا وما ذكر من قوله وأيضا إذا لم يصدق. . . إلخ. بيان اللزوم.

قوله: (فإن ذلك) أى كون الشئ زائدا وجوديا (هو معنى العرض) ولا يخفى أنه لا بد من زيادة قيد وهو أن لا يكون قائما بنفسه وكأن الزائد مشعر بذلك.

قوله: (وأما الثانية) أى بطلان اللازم أعنى قيام المعنى بالمعنى (فلأنه يلزم إثبات