تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال محمد جواد مغنية : " قال الشريف المرتضى في الشافي ص 188 ما نصه بالحرف : " معاذ الله أن نوجب للإمام من العلوم إلا ما تقتضيه ولايته ، وأسند إليه من الأحكام الشرعية ، وعلم الغيب خارج عن هذا " . وقال في ص 189 : " لا يجب أن يعلم الإمام بالحرف والمهن والصناعات ، وما إلى ذاك مما لا تعلق له بالشريعة . إن هذه يرجع فيها إلى أربابها ، وإن الإمام يجب أن يعلم الأحكام ، ويستقل بعلمه بها ، ولا يحتاج إلى غيره في معرفتها ، لأنه ولي إقامتها ، وتنفيذها " . وقال الطوسي في " تلخيص الشافي " المطبوع مع الكتاب المذكور ص 321 : " يجب أن يكون الإمام عالما بما يلزم الحكم فيه ، ولا يجب أن يكون عالما بما لا يتعلق بنظره " كالشؤون التي لا تخصه ولا يرجع إليه فيها . وهذا يتفق تماما مع قول الشيعة الإمامية بأن الإمام عبد من عبيد الله ، وبشر في طبيعته ، وصفاته ، وليس ملكا ولا نبيا . أما رئاسته العامة للدين والدنيا فإنها لا تستدعي أكثر من العلم بأحكام الشريعة ، وسياسة الشؤون العامة " اهـ .[6]

والمحدثون · الصفحة ٨١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

والمحدثونص ٨١١