الولي، ومنها الشهود، وكثر خلاف العلماء في هذه الأركان، وما هو من شرائط صحته، ومثل ذلك لا يتصور في جهات إملاك الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٤٨