الخلاصة في أحكام الفتوى

بطاقة الكتاب

المؤلف

علي بن نايف الشحود (ت ١٤٥٠هـ)

القسم

الفقه العام

عدد الأجزاء

١

عدد الصفحات

١٢٤

النوع

نص

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحث في هذا الكتاب

الفهرس

• الخلاصة في أحكام الفتوىص١
• 1 - تّعْرِيفُ الفَتْوَى:ص٤
• 2 -الْقَضَاءُ :ص٥
• 3 -الاِجْتِهَادُ :ص٧
• 4 - الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :ص٨
• 5 - تَعَيُّنُ الْفَتْوَى :ص٩
• 6 - مَنْزِلَةُ الْفَتْوَى :ص١٠
• 7 - تَهَيُّبُ الإِْفْتَاءِ وَالْجُرْأَةُ عَلَيْهِ :ص١٢
• 8 - الْفَتْوَى بِغَيْرِ عِلْمٍص١٣
• 9 - أَنْوَاعُ مَا يُفْتَى فِيهِ :ص٢١
• 10 - حَقِيقَةُ عَمَل الْمُفْتِي :ص٢٢
• 11 - شُرُوطُ الْمُفْتِي :ص٢٥
• 12 - أَمَّا مَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُفْتِي فَهُوَ أُمُورٌ :ص٢٥
• 13 - د : الْعَدَالَةُ :ص٢٦
• 14 - هـ - الاِجْتِهَادُ:ص٢٧
• 15 - وَلَيْسَ لِمَنْ يُفْتِي بِمَذْهَبِ إِمَامٍ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ عَرَفَ دَلِيلَهُ وَوَجْهَ الاِسْتِنْبَاطِ .ص٣٠
• 16 - جواز الفتوى بقول الأمواتص٣٢
• 17 - لا تجوز الفتوى بالأقوال المرجوع عنها أو المنسوخةص٣٢
• 18 - و- جَوْدَةُ الْقَرِيحَةِ :ص٣٣
• 19 - ز - الْفَطَانَةُ وَالتَّيَقُّظُ :ص٣٣
• 20 - وَالْقَرَابَةُ وَالصَّدَاقَةُ وَالْعَدَاوَةُ لاَ تُؤَثِّرُ فِي صِحَّةِ الْفَتْوَى كَمَا تُؤَثِّرُ فِي الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ .ص٣٤
• 21 - إِفْتَاءُ الْقَاضِي :ص٣٥
• 22 - مَا تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الْفَتْوَى :ص٣٧
• 23 - الإِْفْتَاءُ بِالرَّأْيِ :ص٣٩
• 24 - الإِْفْتَاءُ بِمَا سَبَقَ لِلْمُفْتِي أَنْ أَفْتَى بِهِ :ص٥٠
• 25 - التَّخَيُّرُ فِي الْفَتْوَى عِنْدَ التَّعَارُضِ :ص٥١
• 26 - تَتَبُّعُ الْمُفْتِي لِلرُّخَصِ :ص٥١
• 27 - إِحَالَةُ الْمُفْتِي عَلَى غَيْرِهِ :ص٥٣
• 28 - تَشْدِيدُ الْمُفْتِي وَتَسَاهُلُهُ :ص٥٤
• 29 - آدَابُ الْمُفْتِي :ص٥٦
• 30 - مُرَاعَاةُ حَال الْمُسْتَفْتِي :ص٦٠
• 31 - صِيغَةُ الْفَتْوَى :ص٦٣
• 32 - الإِْفْتَاءُ بِالإِْشَارَةِ :ص٦٧
• 33 - الإِْفْتَاءُ بِالْكِتَابَةِ :ص٦٩
• 34 - أَخْذُ الرِّزْقِ عَلَى الْفُتْيَا :ص٦٩
• 35 - أَخْذُ الْمُفْتِي الْهَدِيَّةَ :ص٧٢
• 36 - الْخَطَأُ فِي الْفُتْيَا :ص٧٣
• 37 - رُجُوعُ الْمُفْتِي عَنْ فُتْيَاهُ :ص٧٤
• 38 - وَإِنْ رَجَعَ الْمُفْتِي عَنْ فُتْيَاهُ ، أَوْ تَبَيَّنَ خَطَؤُهُ ، فَلَيْسَ لِلْمُسْتَفْتِي أَنْ يَسْتَنِدَ فِي الْمُسْتَقْبَل إِلَيْهَا فِي وَاقِعَةٍ أُخْرَى مُمَاثِلَةٍص٧٥
• 39 - ضَمَانُ مَا يَتْلَفُ بِنَاءً عَلَى الْخَطَأِ فِي الْفَتْوَى :ص٧٦
• 40 - الإِْمَامُ وَشُئُونُ الْفَتْوَى :ص٧٧
• 41 - حُكْمُ الاِسْتِفْتَاءِ :ص٧٩
• 42 - مَنْ لَمْ يَجِدْ مَنْ يُفْتِيهِ فِي وَاقِعَتِهِ :ص٧٩
• 43 - مَعْرِفَةُ الْمُسْتَفْتِي حَال مَنْ يَسْتَفْتِيهِ :ص٨٠
• 44 - تَخَيُّرُ الْمُسْتَفْتِي مَنْ يُفْتِيهِ :ص٨٢
• 45 - مَا يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ إِنِ اخْتَلَفَتْ عَلَيْهِ أَجْوِبَةُ الْمُفْتِينَ :ص٨٢
• 46 - أَدَبُ الْمُسْتَفْتِي مَعَ الْمُفْتِي :ص٨٤
• 47 - هَل يَلْزَمُ الْمُسْتَفْتِيَ الْعَمَل بِقَوْل الْمُفْتِي ؟ص٨٦
• 48 - حُكْمُ الْمُسْتَفْتِي إِنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ قَلْبُهُ إِلَى الْفُتْيَاص٨٧
• 49-من يجوز له الإفتاء ؟ص٨٨
• 50-كُلُّ شَيْءٍ أَفْتَى فِيهِ الْمُجْتَهِدُ فَخَرَجَتْ فُتْيَاهُ فِيهِ عَلَى خِلَافِ الْإِجْمَاعِ أَوْ الْقَوَاعِدِ أَوْ النَّصِّ أَوْ الْقِيَاسِ الْجَلِيِّ السَّالِمِ عَن الْمُعَارِضِ الرَّاجِحِ لَا يَجُوزُ لِمُقَلِّدِهِ أَنْ يَنْقُلَهُ لِلنَّاسِ وَص١١٣
• 51-حكم الفتاوى الشاذةص١١٥