743 - فَهْوَ الْمُسَاوَاةُ وَحَيْثُ(1) رَاجَحَهْ *** الأَصْلُ باِلْوَاحِدِ فَالْمُصَاَفَحَهْ
744 - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ الْوَفَاةِ *** أَمَّا الْعُلُوُّ لاَ مَعَ الْتِفَاتِ (2)
745 - لآخَرٍ فَقِيْلَ لِلْخَمْسِيْنَا *** أَو الثَّلاَثِيْنَ مَضَتْ سِنِيْنَا
746 - ثُمَّ عُلُوُّ قِدَمِ السَّمَاعِ *** وَضِدَّه النُّزُوْلُ كَالأَنْوَاعِ
747 - وَحَيْثُ ذُمَّ فَهْوَ مَا لَمْ يُجْبَرِ *** وَالصِّحَّةُ الْعُلُوُّ عِنْدَ النَّظَرِ
الغَرِيْبُ ، وَالْعَزِيْزُ ، وَالْمَشْهُوْرُ
748 - وَمَا بِهِ مُطْلَقاً الرَّاوِي انْفَرَدْ *** فَهْوَ الْغَرِيْبُ وَابْنُ مَنْدَةَ (3) فَحَدْ
749 - بِالإِْنْفِرَادِ عَنْ إِمَامٍ يُجْمَعُ *** حَدِيْثُهُ فَإِنْ عَلَيْهِ يُتْبَعُ
750 - مِنْ وَاحِدٍ وَاثْنَيْنِ فَالْعَزِيْزُ أَوْ *** فَوْقُ فَمَشْهُوْرٌ وَكُلٌّ قَدْ رَأَوْا
751 - مِنْهُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيْفَ ثُمَّ قَدْ *** يَغْرُبُ(4) مُطْلَقاً أَوِ اسْنَاداً(5) فَقَدْ(6)
752 - كَذَلِكَ الْمَشْهُوْرُ أَيْضاً قَسَّمُوْا *** لِشُهْرِةٍ مُطْلَقَةٍ كَـ(( الْمُسْلِمُ
753 - مَنْ سَلِمَ الْحَدِيْثَ )) وَالْمَقْصُوْرِ *** عَلَى الْمُحَدِّثِيْنَ مِنْ مَشْهُوْرِ
(1) في النفائس : (( فحيث )) .
(2) في النفائس : (( مع الثقات )) .
(3) يصحّ الوزن بالمنع من الصرف وإن كان صحيحاُ عند صرفه إلاّ أن هذا لا يُعدّ اضطراراً كما ذهب إليه صاحب فتح المغيث 3 / 30 إذ هو موزون على أصله فلا ضرورة للإعراض عنه .
(4) ورد في نسخة (ب) من متن الألفية تعليقة نصّها : (( بالضم الراء -كذا - سواء كان ماضيه بالضم أو الفتح ، والغريب الغامض من الكلام )) وذيَّلها بقوله : (( بقاعي )) .
قلنا : انظر : لسان العرب 1 / 429 ، وتاج العروس 3 / 456 ( غرب ) .
(5) بإدراج همزة ( إسناداً ) ؛ لضرورة الوزن .
(6) في ( ب ) : (( فقط )) .