الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ
627 - وَلْيَرْوِ مِنْ أَصْلٍ أَوِ الْمُقَابَلِ *** بِهِ وَلاَ يَجُوْزُ بِالتَّسَاهُلِ
628 - مِمَّا بِهِ اسْمُ شَيْخِهِ أَوْ أُخِذَا *** عَنْهُ لَدَى الْجُمْهُوْرِ وَأَجَازَ ذَا
629 - أَيُّوْبُ وَالبُرْسَانِ (1) قَدْ أَجَازَهْ *** وَرَخَّصَ الشَّيْخُ مَعَ الإِجَازَهْ
630 - وَإِنْ يُخَالِفْ حِفْظُهُ كِتَابَهْ *** وَلَيْسَ مِنْهُ فَرَأَوْا صَوَابَهْ :
631 - الْحِفْظَ مَعْ تَيَقُّنٍ وَالأَحْسَنُ *** الجَمْعُ كَالْخِلاَفِ مِمَّنْ يُتْقِنُ
الرِّوَايَةُ بِالْمَعْنَى
632 - وَلْيَرْوِ بِالأَلْفَاظِ مَنْ لاَ يَعْلَمُ *** مَدْلُوْلَهَا وَغَيْرُهُ فَالْمُعْظَمُ
633 - أَجَازَ بِالْمَعْنَى وَقِيْلَ : لاَ الْخَبَرْ *** وَالشَّيْخُ فِي التَّصْنِيْفِ قَطْعَاً قَدْ حَظَرْ
634 - وَلْيَقُلِ الرَّاوِي: بِمَعْنَىً، أَوْ كَمَا *** قالَ وَنَحْوُهُ كَشَكٍّ أُبْهِمَا
الاقْتِصَاْرُ عَلَى بَعْضِ الْحَدِيْثِ
635 - وَحَذْفَ بَعْضِ الْمَتْنِ فَامْنعَ او أَجِزْ(2) *** أَوْ إِنْ أُتِمَّ أَوْ لِعَالِمٍ وَمِزْ
636 - ذَا بِالصَّحِيْحِ إِنْ يَكُنْ مَا اخْتَصَرَهْ *** مُنْفَصِلاً عَنِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَهْ
637 - وَمَا لِذِي تُهْمَةٍ (3) أَنْ يَفْعَلَهْ *** فَإِنْ أَبَى فَجَازَ أَنْ لاَ يُكْمِلَهْ
638 - أَمَّا إِذَا قُطِّعَ فِي الأبوابِ *** فَهْوَ إلى الْجَوَازِ ذُو اقْتِرَابِ
(1) في (أ) و ( ب ) و ( جـ ) و ( فتح المغيث ) : (( البرسان )) بإسقاط ( ياء النسب ) وفي ( النفائس ) بإثباتها ، ولا يصح الوزن به ، لذلك وجب حذفها ؛ لضرورة الوزن؛ لذلك قالَ زكريا الأنصاري في ( فتح الباقي ) ( 2 / 166 ) : ( البرسان : بضم الموحدة وحذف ياء النسبة لقبيلة من الأزد ) .
(2) ما أثبتناه هو الذي اتفقت عليه جميع النسخ الخطية لشرح التبصرة ، ونسخ الألفية والنفائس وفتح المغيث ، وفتح الباقي ، وفي مطبوعة ع ومطبوعة ف : (( واجز )) وهو خطأٌ محضٌ لا يصح ، لأن في العطف معنى الجمع ، وبدهي امتناع اجتماع النقيضين ( المنع والإجازة ) .
(3) في النفائس وفتح المغيث : (( من تهمة )) ، وما أثبتناه من جميع النسخ والألفية وشروحها .