الثالث : أنه وإن كانت العادة فيما ذكروا ، فقد ينتقض عند قيام الساعة ووجود أشراطها ، فبيَّن الحكم فيها قبل وجودها ( (1508) انظر : المصدر السابق . 1508) . اهـ .

وقال الفقيه ابن الحاجب المالكي : واعترض على من قدر اجتماع عيد وكسوف باستحالته عادة ، وأجيب بأن المقصود ما يقتضيه الفقه بتقدير الوقوع ، ورده المازري بأن تقدير خوارق العادات ليس من دأب الفقهاء ( (1509) انظر : جامع الأمهات ص ( 132 ) . 1509) . اهـ .

وقد أشار ابن مفلح إلى هذه المسألة ، واختار عدم إمكانية اجتماع الكسوف والعيد ، وذكر أن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ، ثم قال : ورد بوقوعه في غيره ، فذكر أبو شامة الشافعي في تاريخه أن القمر خسف ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة ، وكسفت الشمس في غده ، والله على كل شيء قدير ، قال : واتضح بذلك ما صوره الشافعي من اجتماع الكسوف والعيد ، واستبعده أهل النجامة ، هذا كلامه ، وكسفت الشمس يوم موت إبراهيم عاشر شهر ربيع الأول ، قاله غير واحد ، وذكره بعض أصحابنا اتفاقاً . قال في الفصول : لا يختلف النقل في ذلك ، نقله الواقدي والزبيري ، وأن الفقهاء فرعوا وبنوا على ذلك ، إذا اتفق عيد وكسوف ( (1510) انظر : الفروع ( 2 / 156 ) . 1510) . اهـ .

هذا هو حاصل القول من الأمر الأول .

الأمر الثاني : أقوال الفقهاء عن مسألة اجتماع كسوف وعيد أو جمعة .

قال ابن الحاجب المالكي : " إذا اجتمعت مع فرض ، فالفرض - أي يقدم - إن خيف فواته ( (1511) انظر : جامع الأمهات ص ( 132 ) . 1511) . اهـ .

وقال القرافي : إذا اجتمع عيد وكسوف قُدِّم الكسوف ( (1512) انظر : انظر الذخيرة ( 2 / 431 ) . 1512) . اهـ .