قال ابن المنذر : والذي عليه عمل أهل العلم من علماء الأمصار ما يفعله الأئمة ، وهو جلوس الإمام على المنبر أول ما يرقى إليه ، ويؤذن المؤذن والإمام جالس ، فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام الإمام فخطب خطبة ثم جلس وهو في حال جلوسه غير خاطب ولا يتكلم ، ثم يقوم فيخطب الخطبة الثانية ثم ينزل عند فراغه ( (1051) انظر : الأوسط لابن المنذر ( 4 / 59 ) . 1051) . اهـ .

فوائد :

الأولى: اختُلف في الحكمة من هذه الجلسة بين الخطبتين :

قال الحافظ ابن حجر : قيل : للفصل بين الخطبتين ، وقيل : للراحة . وعلى الأول وهو الأظهر يكفي السكوت بقدرها . ويظهر أثر الخلاف أيضاً فيمن خطب قاعداً لعجزه عن القيام . وقد ألزم الطحاوي من قال بوجوب الجلوس بين الخطبتين أن يوجب القيام في الخطبتين ، لأن كلاً منهما اقتصر على فعل شيء واحد( (1052) انظر : الفتح ( 3/ 70 ) . 1052) .اهـ

الثانية : لم يرد نصٌّ صريحٌ في تحديد مقدار هذه الجلسة ، غير أن بعض الفقهاء قد تكلموا عن ذلك :

فقد قال في التاتار خانية : قال السرخسي : إذا تمكن في موضع جلوسه واستقر كل عضو منه في موضعه قام من غير مكث ولبث .

وكان ابن أبي ليلى يقول : إذا مسَّ الأرض في موضع جلوسه أدنى مسة قام إلى الخطبة الأخرى . وقال بعض الحنفية : مقدار ثلاث آيات ( (1053) انظر : الفتاوى التاتار خانية ( 2 / 61 ) . 1053).اهـ

وقال الطحاوي : " بقدر ما يمس موضع جلوسه من المنبر " ( (1054) انظر : حاشية ابن عابدين ( 3 / 19 ) . 1054).اهـ

وقال النووي : " قال أصحابنا : وهذا الجلوس خفيف جداً قدر سورة الإخلاص تقريباً ، والواجب منه قدر الطمأنينة " ( (1055) انظر : المجموع ( 4 / 344 ) . 1055) . اهـ .

وقال في الإنصاف : تكون الجلسة خفيفة جداً . قال جماعة : بقدر سورة الإخلاص ( (1056) انظر : الإنصاف ( 5 / 238 ) . 1056). اهـ .