وقال القاضي عياض وجماعة من العلماء ( (915) انظر : إكمال المعلم ( 3 / 275 ) . 915) : إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على الخطيب لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية ، وأمره بالعطف تعظيماً لله تعالى بتقديم اسمه ، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر : (( لا يقل أحدكم : ما شاء الله وشاء فلان ، ولكن ليقل : ما شاء الله ثم شاء فلان ))( (916) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ( 6 / 159 ) حديث (( لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان )) أخرجه من حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه أبو داود ( 5 / 259 رقم 4980 ) ، وأحمد ( 5 / 384 ) والنسائي في عمل اليوم والليلة ( ص 544 ) . 916) . اهـ .

وأجيب عن هذا القول: بأن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بين الضميرين كما سبق.

وقد نقل السندي عن العز بن عبدالسلام قوله : " من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه كان يجوز له الجمع في الضمير بينه وبين ربه تعالى ، وذلك ممتنع على غيره . قال : وإنما يمتنع من غيره دونه ؛ لأن غيره إذا جمع أوهم إطلاقه التسوية ، بخلافه هو ، فإن منصبه لا يتطرق إليه إيهام ذلك " ( (917) انظر : حاشية السندي على النسائي ( 6 / 92 ) . 917) . اهـ .

وقال بعض أهل العلم : يمكن أن يقال : أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنكر على ذلك الخطيب التشريك ، لأنه فهم منه اعتقاد التسوية ، فنبهه على خلاف معتقده ، وأمره بتقديم اسم الله تعالى على اسم رسوله صلى الله عليه وسلم تعظيماً لله تعالى ؛ ليعلم بذلك فساد ما اعتقده ( (918) انظر : نيل الأوطار ( 3 / 277 ) . 918) .

وقد ذكر القرطبي وغيره توجيهاً لبعض القراء حول قوله تعالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ حيث جمع هنا بين ضمير اسم الله وملائكته في قوله ( يُصَلُّون ) .