قلت : الذي يظهر - والله أعلم - أن أرجح الأقوال السابقة هو قول المانعين من قبول الحديث الضعيف مطلقاً، لا في الأحكام الشرعية ولا في فضائل الأعمال؛ لأمور منها :

اتفاق علماء الحديث على تسمية الحديث الضعيف بالمردود .

أن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح ، والظن لا يغني من الحق شيئاً .

أن تجويز الاحتجاج بالحديث الضعيف يترتب عليه ترك الأحاديث الصحيحة والزهد فيها .

قد تكون الأحاديث الضعيفة سبباً في نشوء البدع من خلال تشريع ما لم يشرعه الله ، أو يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم .

ولأن من أجاز ذلك فإنه يجاب عن أقوالهم بما يأتي :

أولاً : أن ما نقل عن الإمام أحمد وابن مهدي وابن المبارك قد أجاب عنه العلامة أحمد شاطر في الباعث الحثيث ، حيث قال : " فإنما يريدون فيما أرجح ، والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث الحسن الذي لم يصل إلى درجة الصحة ، فإن الاصطلاح في التفرقة بين الصحيح والحسن لم يكن في عصرهم أمراً واضحاً ، بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحة أو بالضعف فقط ( (715) انظر : الباعث الحيث ص ( 92 ) . 715) " اهـ .

قلت : ولعل مراد العلامة أحمد شاكر وغيره بالحسن الحسنُ لغيره ، وأما الحسن لذاته فهو حجة ، كما قال الحافظ العراقي في ألفيته :

وهو بأقسام الصحيح ملحق *** حجية وإن يكن لا يلحق ( (716) انظر : فتح المغيث ( 1/ 62 ) . 716)

وقال العلامة الألباني معقباً على كلام أحمد شاكر : وعندي وجه آخر في ذلك ، وهو أن يحمل تساهلهم المذكور على روايتهم إياها مقرونة بأسانيدهم كما هي عادتهم ، فيكون ذكر السند مغنياً عن التصريح بالضعف ، وأما أن يرووها بدون أسانيدها كما هي طريقة الخلف ، ودون بيان ضعفها كما هو صنيع جمهورهم ، فهم أجل وأتقى لله عز وجل من أن يفعلوا ذلك ، والله تعالى أعلم ( (717) انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته ( 1/ 47 ) . 717) . اهـ .