وممن قال بهذا القول يحيى بن معين ( (694) انظر : عيون الأثر لابن سيد الناس ( 1/ 15 ) . 694)، والبخاري( (695) انظر : قواعد التحديث للقاسمي ص (113) . 695)، ومسلم( (696) انظر : شرح النووي المسلم ( 1/ 76 ) . 696)، والحافظ النيسابوري( (697) انظر : الكفاية للخطيب البغدادي ص ( 56 ) . 697)، وأبو زرعة الرازي ، وأبو حاتم الرازي وابنه ( (698) انظر : المراسيل لابن أبي حاتم ص (7 ) . 698) ، وابن حبان( (699) انظر : المجروحين لابن حبان ( 1/ 327 ) . 699)، والخطابي( (700) انظر : معالم السنن ( 1/ 7 ) . 700) ، وابن حزم ( (701) انظر : الفصل لابن حزم ( 2/ 84 ) . 701) ، وابن العربي ( (702) انظر : أحكام القرآن ( 2/ 580 ) . 702)، وشيخ الإسلام ابن تيمية( (703) انظر : قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة ص (84 ) . 703)، وغيرهم .

وتعليل أصحاب هذا القول هو أن الحديث الضعيف إنما يفيد الظن المرجوح ، والله عز وجل قد ذمَّ الظن في أكثر من آية ، كما أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني المسلم عما سواها من الأحاديث الضعيفة .

القول الثالث :

وقد سلك أصحاب هذا القول مسكاً وسطاً بين القولين السابقين ، فقالوا : نحن لا نحتج بالأحاديث الضعيفة في الأحكام ، ولكننا نعمل بها في فضائل الأعمال ، وفي الترغيب والترهيب .

وقال بهذا القول جمهور العلماء من محدثين وفقهاء ، كما ذكر ذلك النووي في كتابه الأربعين النووية ( (704) انظر : مقدمة الأربعين النووية . 704) . بل قد حكى الاتفاق على ذلك بين أهل العلم .