وقد نقل ابن مفلح عن شيخ الإسلام ابن تيمية قوله : قال الإمام أحمد رحمه الله : " أكذب الناس على رسول صلى الله عليه وسلم السؤال والقصَّاص ، فيجب منع من يكذب مطلقاً ، فكيف إذا كان يكذب ويسأل ويتخطى ؟ وكيف من يكذب على رؤوس الناس في مثل يوم الجمعة ؟ فنهي من يكذب من أعظم الواجبات ، بل وينهى من روى ما لا يعرف أصدق هو أم كذب ؟ " ( (681) انظر : الآداب الشرعية ( 2/ 87 ) . 681) . اهـ .

وقال الشيخ عبدالله أبو بطين : " بخلاف ما في بعض الخطيب من الثناء والمدح بالكذب ، وولي الأمر يدعى له لا يمدح لاسيما بما ليس فيه .. الخ " ( (682) انظر : الدر السنية ( 5/ 41 ) . 682) . اهـ .

قلت : ويشتد الأمر في هذه المسألة إذا غلب على طبع بعض الخطباء جانب القصص ، حيث إنها مظنة الخلط بين الكذب والصدق ، والحق والباطل ، والصحيح والضعيف من الأحاديث . ولذلك جعل ابن مفلح في كتابه الآداب الشرعية فصلاً كاملاً عن وعظ القصاص وضررهم وكذبهم ، وقد ذكر في هذا الفصل قول الإمام أحمد : ما أحوج الناس إلى قاص صدوق . وفي رواية إسحاق بن إبراهيم عن أحمد قوله عن القصاص : عامة ما يتحدثون به كذب . وفي رواية أبي الحارث قوله : أكذب الناس القصاص والسؤَّال ( (683) انظر : الآداب الشرعية ( 2/ 87 ) .683) .اهـ .

وروى أبو داود وأحمد عن عوف بن مالك الأشجعي مرفوعاً : " لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال " ( (684) انظر : سنن أبي داود ( 4/ 72 رقم 3665 ) ، مسند أحمد ( 6/ 23 ) . 684) .