وفي ( دلائل النبوة ) للبيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً حكاية عن الله عز وجل : (( وجعلت أمتك لا يجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي )) .

قلت : رواية البيهقي هذه عزاها في سبل السلام ( (600) انظر : سبل السلام ( 2/ 74 ) . 600) إلى دلائل النبوة ، غير أني لم أعثر عليها فيه .

وقال ابن القيم : وقد اختلف في اشتراط الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لصحة الخطبة : قال الشافعي وأحمد رحمهما الله في المشهور من مذهبهما : لا تصح الخطبة إلا بالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حنيفة ومالك: تصح بدونها ، وهو وجه في مذهب أحمد( (601) انظر : جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص ( 222 ) . 601) . اهـ .

قلت : قد روى الطبراني في الكبير عن عبدالله بن الزبير قال : ليس من السنة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة على المنبر .

قال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير، وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس( (602) انظر : مجمع الزوائد ( 2/ 188 ) . 602). اهـ .

وقد استدل الحنابلة على ما ذهبوا إليه في اشتراط بعض الأركان بمثل ما استدل به الشافعية .

هذا هو حاصل أقوال أهل المذاهب الأربعة حول مسألة أركان الخطبة وما يشترط فيها

وقد مال الشوكاني إلى عدم اشتراط شيء في الخطبة ، وذهب إلى أن حاصل الخطبة وروحها هو الموعظة الحسنة من قرآن أو غيره ، وأما من أوجب بعض الشروط وأهمل البعض الآخر فإن الشوكاني قد جعل ذلك مما لا ينبغي من منصف ، وأنه مجرد تحكم وخلط عظيم يقع فيه بعض المصنفين ( (603) انظر : السيل الجرار ( 1/ 299 ) . 603) .