ذكر البزار في مسنده (9/343) أن فيه الحسن بن علي (أبي جعفر) الجفري وأنه لم يتابع.

واعتبر في تهذيب الكمال أن أنكر ما روى المفضل بن صالح عن الحسن بن علي هذا الحديث (28/411).

وذكر أبو نعيم في (الحلية4/306) هذا الحديث وحكم عليه بالغرابة والغرابة تطلق على الضعيف.

وذكر ابن عدي في (الكامل في الضعفاء2/306) هذا الحديث في سياق ترجمة الحسن هذا بعد أن قدم له بطعن أهل العلم فيه وتضعيفهم له مما يؤكد ضعف هذه الرواية عنه.

قال الهيثمي عنهما «متروكان» (مجمع الزوائد9/168).

والحديث رواه الحاكم في المستدرك وقال «حديث صحيح» ولكن تعقبه الذهبي قائلا «فيه المفضل بن صالح ضعفوه» وقد ذكر المناوي في (فيض القدير5/517) تعقب الذهبي على الحاكم وسكت عليه مما يشعر موافقته للذهبي في الحكم.

والحاكم متساهل في التصحيح ولهذا لزم تعقب أهل العلم لكتابه لكثرة ما عرف عنه من التساهل. وكم من مرة يصحح حديثا ويزعم أنه على شرط الشيخين فيتعقبه أهل العلم قائلين: بل موضوع.

ونذكر من أهل العلم ممن نبه على تساهله على سبيل الإجمال:

الحافظ ابن الصلاح الذي وصف الحاكم بأنه واسع الخطو في شرط الصحيح متساهل في القضاء به» (علوم الحديث ص18).

قال النووي الشافعي «الحاكم متساهل كما سبق بيانه مرارا » (المجموع شرح المهذب 7/64).

قال الحافظ ابن حجر أن الحاكم « ذكر جماعة في كتاب الضعفاء له وقطع بترك الرواية عنهم ومنع من الاحتجاج بهم ثم أخرج أحاديث بعضهم في مستدركه وصححها» (لسان الميزان5/233). وذكر مثالا لذلك في نكته على ابن الصلاح وهي أنه أخرج حديثا فيه عبد الرحمن بن أسلم وبعد روايته قال عنه «صحيح الإسناد» مع أنه قال في كتابه الذي جمعه في الضعفاء: « عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة.. فهؤلاء ظهر عندي جرحهم».

قال الذهبي « يصحح في مستدركه أحاديث ساقطة ويكثر من ذلك» (ميزان الاعتدال3/608).