وقال الداماد في (الرواشح): الأشهر الذي عليه الاكثر عد الحديث من جهة إبراهيم بن هاشم أبي إسحاق القمي في الطريق حسنا، ولكن في أعلى درجات الحسن، التالية لدرجة الصحة لعدم التنصيص عليه بالتوثيق. والصحيح الصريح عندي: أن الطريق من جهته صحيح، فأمره أجل وحاله أعظم من أن يعدل بمعدل أو يوثق بموثق».

وقال بحر العلوم « وعن شيخنا البهائي عن أبيه إنه كان يقول «إني لأستحي أن لا أعد حديثه صحيحا» (الفوائد الرجالية1/448).

عبد الرحمن بن أبي نجران: قال النجاشي « ثقة ثقة معتمدآ على ما يرويه له كتب كثيرة» (معجم رجال الحديث10/328).

عاصم بن حميد: قال النجاشي « ثقة، عين، صدوق» (معجم رجال الحديث10/197).

وقد حكم الخوئي بصحة جميع روايات مشايخ القمي في تفسيره (معجم رجال الحديث1/49). وبالتالي يلزم الشيعة بصحة هذه الرواية المثبتة لرؤية الله.

إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله المسلمين شرها

معنى قول عمر (فلته) أي فجأة دون استعداد لها ومن دون أن يتهيئوا لها فوقى الله شرها، أي فتنتها، وعلل لذلك بقوله مباشرة « وليس فيكم من تُقطعُ الأعناق إليه مثل أبي بكر» أي ليس فيكم من يصل إلى منزلة أبي بكر وفضله، فالأدلة عليه واضحة، واجتماع الناس إليه لا يحوزها أحد.

يقول الخطابي « يريد أن السابق منكم الذي لا يلحق في الفضل لا يصل إلى منزلة أبي بكر، فلا يطمع أحد أن يقع له مثل ما وقع لأبي بكر من المبايعة له أولاً في الملأ اليسير ثم اجتماع الناس عليه وعدم اختلافهم عليه لما تحققوا من استحقاقه، فلم يحتاجوا في أمره إلى نظر ولا إلى مشاورة أخرى، وليس غيره في ذلك مثله».

وكان سبب قول عمر هذا أنه علم أنّ أحدهم قال (لو مات عمر لبايعت فلاناً) أي يريد أن يفعل كما حدث لأبي بكر.

وهذا يتعذّر، بل ويستحيل أن يجتمع الناس على رجل كاجتماعهم على أبي بكر. لا سيما وأن جميع الصحابة عرفوا منزلة أبي بكر من النبي وأن خلافة أبي بكر إرادة نبوية: