فقد روى الطوسي عن محمدعن أبي جعفر قال قلت الرجل يحل لاخيه فرج قال نعم لابأس به له ما أحل له منها (كتاب الإستبصار3/136). وذكر الطوسي في الاستبصار 3/141 «عن أبي الحسن الطارئ أنه سأل أبا عبد الله عن عارية الفرج فقال لا بأس به».

قال الجزائري « قال أبو عبد الله (عليه السلام): والله لقد نبئت أن بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا عليها ونزل كُشف له عنها وعلم أنها أخته: أخرج غرموله (ذكره) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا» (قصص الأنبياء ص71 للجزائري ط: دار البلاغة).

وإن كان المعترض نصرانيا فنسأل أي الروايتين أشرف: روايتنا في رجم القردة للزاني أم روايتهم في وقوع أنبياء الله في زنا المحارم كما فعل لوط بابنتيه وما فعل يهودا في كنته ثامار؟

إن كرسيه وسع السموات والأرض وإنه ليقعد عليه

فما يفضل منه مقدار أربع أصابع. ثم قال بأصابعه فجمعها وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله.

منكر.

يدعي الكوراني أن أهل السنة صححوا حديث أطيط العرش (الوهابية والتوحيد ص63).

والحديث هو « إن كرسيه وسع السماوات والأرض، و إنه يقعد عليه، ما يفضل منه مقدار أربع أصابع – ثم قال بأصابعه فجمعها – و إن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركب من ثقله» (مجمع الزوائد10/159).

ثم ذكر قول الهيثمي «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن خليفة الهمذاني وهو ثقة». ولكن في كلام الهيثمي إشارة إلى أن عبد الله بن خليفة ليس من رجال الصحيح. وقد صرح أهل العلم أن عبد الله بن خليفة ليس ثقة إلا عند ابن حبان دون غيره. وابن حبان متساهل في التوثيق بالاتفاق (أنظر سلسلة الضعيفة للألباني2/257). فهل هذا هو التصحيح الذي يدعيه الكوراني أم التضعيف؟

بل قد قال الذهبي عن ابن خليفة «لا يكاد يعرف» (ميزان الاعتدال4/89).

وقد حكم الألباني على الحديث بأنه منكر (سلسلة الضعيفة2/256 ح رقم866 وكذلك ح رقم4978 وتخريجه للسنة لأبي عاصم ح رقم574).