وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقربوا فيه النساء إلا هرون وذريته ولا يحل لأحد أن يقرب النساء في مسجدي هذا ولا يبيت فيه جنب إلا علي وذريته».

فيه: محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وهو ضعيف جدا وهو من شيعة الكوفة؛ فهو آفته، هو من شيعة الكوفة أصحاب الآثار المكذوبة. (سلسلة الأحاديث الضعيفة10/497 ح رقم4882).

إن الله أمرني أن أزوج فاطمة من علي

موضوع. قال الهيثمي « وفيه عبدالنور بن عبدالله المسمعي وهو كذاب» كما قال الذهبي (ميزان الاعتدال4/422) والهيثمي (مجمع الزوائد9/204). وقال الحافظ « أخرجه العقيلي وقال موضوع» (لسان الميزان4/77).

إن الله أمرني أن لايؤدي عني إلا أنا وعلي

قال ابن كثير 2/333 والبداية والنهاية 5/34 »في إسناده ضعف«.

وقد ورد من طريق سماك بن حرب وقد وثقه قوم كابن معين وأبي حاتم وضعفه آخرون. جوز العجلي روايته. وكان سفيان الثوري يضعفه قليلا. وقال أحمد بن حنبل »حديث سماك بن حرب مضطرب« (المعرفة2/638) وقال النسائي »ليس بالقوي« (المجتبى8/319) وقال الدارقطني في العلل »سيء الحفظ«. وقال الفسوي » روايته عن عكرمة مضطربة وعن غيره صالح وليس بالمتين«.

ورواه أحمد في فضائل الصحابة (2/875) وفي المسند (1/151) بسند ضعيف: لأجل محمد بن جابر بن سيار السحيمي.

سبب هذا ليس كما يذهب إليه الرافضة من تمييز علي فوق أبي بكر. بل كان من دأب العرب إذا كان بينهم مقاولة في نقض وإبرام وصلح ونبذ عهد أن لا يؤدي ذلك السيد أو من يليه من ذوي قرابته القريبة ولا يقبلون ممن سواهم، قال البغوي في تفسيره (3/49) في بيان السبب « إن العرب تعارفوا فيما بينهم في عقد العهود ونقضها أن لا يتولى ذلك إلا سيدهم أو رجل من رهطه، فبعث عليا دفعا للعلة ولئلا يقولوا: هذا خلاف ما نعرفه فينا في إلغاء العهد».