يقول الإمام الألباني : (( فمن الخطأ أيضاً إطلاق بعض المتأخرين على الكتب الستة : "الصحاح الستة" , أي الصحيحين والسنن الأربعة , لأن أصحاب السنن لم يلتزموا الصحة , ومنهم الترمذي , وهو ما بينه علماء المصطلح كابن الصلاح , وابن كثير , والعراقي وغيرهم , ولهذا قال السيوطي في " ألفيته ص 17" : يروي أبو داود أقوى ما وجد ثم الضعيف حيث غيره فقد والنسائي من لم يكونوا اتفقوا تركا له , والآخرون ألحقوا بالخمسة ابن ماجة , قيل : ومن ماز بهم فإن وهن تساهل الذي عليه أطلقا صحيحة والدرامي والمنتقي " . ضعيف سنن الترمذي ص ( 22 ) .

(6) قوله ( وأنذر عشيرتك الأقربين ) نزلت في عليّ .

نقول أن هذا من الكذب الذي تعود عليه القوم , ففي الحديث أن بني عبد المطلب ( هم يومئذ أربعون رجلاً يزيدون رجلاً أو ينقصونه) والتاريخ يشهد أنهم لم يبلغوا العشرين رجلاً فضلاً عن الأربعين! كما إن هذه الرواية معارضة برواية أخرى اتفق أهل الحديث على صحّتها وثبوتها والتي رواها البخاري وسلم , والرافضة طالما ادعوا النص الصريح على خلافة عليّ وأنه هو الوصي والمستحق الوحيد لهذا المنصب , وهذا الحديث يدحض مزاعمهم , ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه لنصرته وأن من يقبل نصرته فسيصبح أخوه ووصيه وخليفته من بعده ولم يخص عليّ بذلك بل وأعرض عنه ثلاث مرات , ثم كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقومٍ رفضوا مؤازرته ونصرته بل وحاربوه، هذا خليفتي فاسمعوا له وأطيعوا؟! هم أنفسهم لم يطيعوا النبي المرسل فهل سيطيعون صبياً صغيراً ؟! كما أن الحديث ضعيف ففيه عبد الغفار بن القاسم قال عنه الذهبي (( أبو مريم الأنصاري رافضي، ليس بثقة )) ميزان الاعتدال للذهبي جـ2 ص (640).

(7) قوله ( والنجم إذا هوى ) نزلت في عليّ .