! وزاد في رواية لمسلم: أَمَا الْمُلَامَسَةُ فَأَنْ يَلْمِسَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَ صَاحِبِهِ بِغَيْرِ تَأَمُّلٍ. وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَنْبِذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَوْبَهُ إِلَى الْآخَرِ، وَلَمْ يَنْظُرْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إِلَى ثَوْبِ صَاحِبِهِ.
[أطرافه: 774، 1574، 2438].
2680 - (ق) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ، نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ في الْبَيْعِ. وَالْمُلَامَسَةُ: لَمْسُ الرَّجُلِ ثَوْبَ الْآخَرِ بِيَدِهِ بِاللَّيْلِ أَوْ بِالنَّهَارِ وَلَا يُقَلِّبُهُ إِلَّا بِذَلِكَ. وَالْمُنَابَذَةُ: أَنْ يَنْبِذَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ بِثَوْبِهِ وَيَنْبِذَ الْآخَرُ ثَوْبَهُ، وَيَكُونَ ذَلِكَ بَيْعَهُمَا عَنْ غَيْرِ نَظَرِ وَلَا تَرَاضٍ. [خ 5820 (367) / م 1512]
[طرفاه: 1572، 2437]
2681 - (م) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ (1)، وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (2). [م 1513].
24 - باب: بيع المزايدة
[انظر: 2158]
[وانظر الحاشية] (3).
25 - باب: تحريم بيع حبل الحبلة
2682 - (ق) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي في بَطْنِهَا. [خ 2143 / م 1514]
26 - باب (4): بيوع منهي عنها (تلقّي الركبان، بيع حاضر لباد، النجش، المصراة، بيع الرجل على بيع أَخِيهِ. .)
2683 - (ق) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ (1)، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ (2)، وَلَا تَنَاجَشُوا (3)، وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْغَنَمَ (4)، وَمَنِ ابْتَاعَهَا فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا: إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا
(3) (بيع الحصاة): أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك من هذه الأرض من هنا إلي ما انتهت إليه هذه الحصاة.
(2) (بيع الغرر) الغرر: المخاطرة، والنهي عن بيع الغرر، وهو الجهل بالمبيع أو ثمنه أو سلامته أو أجله، وهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ويدخل فيه مسائل غير منحصرة، كبيع المعدوم والمجهول وما لا يقدر على تسليمه. . . إلخ.
(3) (وفيه معلقًا: وقال عطاء: أدركت الناس لا يرون بأسا بلغ المغانم فيمن يزيد. [كتاب البيوع، باب 59].
(4) وفي الباب من المعلقات:
1 - وكره عمران بن حصين بيعها السلاح [في الفتنة. [كتاب البيوع، باب 37].
2 - قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الخديعة في النار). [كتاب البيوع، باب 60]
3 - ورخص فيه عطاء. أي بيع الحاضر لباد. [كتاب البيوع، باب 68].
4 - وكرهه [شراء الحاضر للباد بالسمسرة] ابن سيرين وإبراهيم للبائع والمشتري. وقال إبراهيم: إن العرب تقول: بع لي ثوبًا وهي تعني الشراء. [كتاب البيوع، باب 70].
(5) (لا تلقوا الركبان): هو: أن يستقبل الحضري البدويَّ قبل وصوله إلى البلد، ويخبره بكساد ما معه كذبًا ليشتري منه سلمته بأقل من ثمن المثل.
(6) (ولا يبع بعضكم على بيع بعض): مثاله: أن يقول لمن اشترى شيئًا، افسخ هذا البيع، وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه، أو أجود منه بثمنه. وهذا حرام.
(7) (ولا تناجشوا): النجش: أن يزيد في السلعة وهو غير راغب في شرائها.
(8) (ولا تصروا الغنم): التصرية: هي الجمع، والمراد: جمع اللبن في ضرعها.
(2/ 92)
الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 02