مملوكين. [وانظر: 2998 النهي عن إضاعة المال].
4 - باب: تصرفات المريض
[انظر الحاشية] (1).
5 - باب (2): الوصاية على اليتيم
2256 - (خ) عَنْ نافع، قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً (3). [خ 2767]
[وانظر: 1904 في بيان متى ينقضي يتم اليتيم، وانتهاء الوصاية عليه]
[وانظر: 2850 في التحذير من تولي مال اليتيم]
[وانظر: 435، 3004 في الأكل من مال اليتيم]
[وانظر: 3111، 3112 في كفالة اليتيم].
6 - باب (4): الوقف
2257 - (ق) عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا في الْفُقَرَاءِ، وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيرِينَ، فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (3) مالًا. [خ 2737 (2313) / م 1632]
! وفي رواية للبخاري؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَصَدَّقْ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ). [خ 2764].
!! وفي رواية له: لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا، غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا. فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ، يُهْدِي لِنَاسٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. [خ 2313].
[وانظر: 1426 احتباس خالد أدراعه في سبيل الله]
(1) وفيه معلقًا:
1 - ويذكر أن شريحًا، وعمر بن عبد العزيز وطاوسًا وعطاء وابن أذينة أجازوا إقرار المريض بدين.
2 - وقال الحسن: أحق ما تصدق به الرجل آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة
3 - وقال إبراهيم والحكم: إذا أبرأ الوارثَ من الدين برئ
4 - وأوصى رافع بن خديج أن لا تكشف امرأته الوزارية عما أغلق عليه بابها.
5 - وقال الحسن: إذا قال لمملوكه عند الموت: كنت أعتقتك؛ جاز.
6 - وقال الشعبي: إذا قالت المرأة عند موتها: إن زوجي قضاني وقبضت منه؟ جاز. [كتاب الوصايا، باب 8].
(2) ذكر البخاري في الموضوع المعلقات الآتية:
1 - وكان ابن سيرين أحب الأشياء إليه في مال اليتيم، أن يجتمع إليه نصحاؤه وأولياؤه، فينظروا الذي هو خير له.
2 - وكان طاوس إذا سئل عن شيء من أمر اليتامى قرأ: (وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ)
3 - وقال عطاء في يتامى الصغيرِ والكبير: ينفق الولي على كل إنسان بقدره من حصته.
(3) يعني: أنه كان يقبل وصية من يوصي إليه، أخذًا بحديث: وأنا وكافل اليتيم كهاتين). وانظر: فتح الباري في بيان أن هذا الأثر موصول وليس من المعلقات.
(4) وفي الباب معلقًا
1 - وقال الزهري: فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله، ودفعها إلى غلام له تاجر يتجه بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين، هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين؟ قال: ليس له أن يأكل منها. [كتاب الوصايا، باب 31].
2 - ووقف أنس دارا فكان إذا قدم نزلها
3 - وتصدق الزبير بدوره وقال: للمردودة من بناته أن تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فإن استغنت بزوج فليس لها حق.
4 - وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجات من آل عبد الله. [كتاب الوصايا، باب 33].
(5) (غير متأثل): معناه: غير جامع.
(1/ 623)
الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01