تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2175 - (م) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. قَالَ: كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ، طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ الناسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أمْرِ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ (1). فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ! فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ (2). [م 1472].

! وفي رواية: فلما كان في عهد عمر تتَابَع الناس في الطلاق، فَأَجَازَهُ عليهم.

! وفي رواية: وثلاثًا من إِمَارة عمر.

5 - باب: لا تحل المطلقة ثلاثا حَتَّى تنكح غيره

2176 - (ق) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْزُّبَيْرِ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، فَتَزَوَّجَهَا بَعْدَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْزُّبَيْرِ، وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ (1) - لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا -! قَالَ: وَأَبُو بَكْرٍ جَالِسٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَابْنُ سَعِيدِ بْنُ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لِيُؤْذَنَ لَهُ، فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ: يَا أَبَا بَكْرٍ، أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟! وَمَا يَزِيدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ، ثُمَّ قَالَ: (لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ (2)، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ). [خ 6084 (2639) / م 1433].

! زاد البخاري في رواية له في أخره: فصار سنَّة بعده. [خ 5792].

! وفي رواية له: قالت: فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلَّا هَنَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الْأَوَّلِ؟. [خ 5265].

! وفي رواية له: عَنْ عِكْرِمَةَ: أَنَّ رِفاعَةَ

= نوى طلاقا فهو ما نوى.

16 - وقال علي: كل الطلاق جائز إلَّا طلاق المعتوه. [كتاب الطلاق، باب 11].

17 - عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.

18 - وسئل عطاء عن امرأة من أهل العهد أسلمت، ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلَّا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق

19 - وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها، وقال الله: (لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ)

20 - وقال الحسن وقتادة في مجوسيين أسلما: هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها.

21 - وقال ابن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين يعاوض زوجها منها لقوله تعالى: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا)؟ قال: لا، إنما كان ذلك بين النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين أهل العهد.

22 - وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وبين قريش. [كتاب الطلاق، باب 20].

23 - وقال الشعبي لقتادة: إذا قال: أنت طالق فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته

24 - وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه.

25 - وقال حماد: الأخرس والأصم إن قال برأسه جاز. [كتاب الطلاق، باب 25]

26 - وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق: ليس بشيء وبه قال ابن عمر، وابن الزبير، والشعبي، والحسن. [مقدمه كتاب الإِكْرَاهِ]

27 - وقال ابن المسيب والحسن وعطاء: إن بدأ بالطلاق أو أخّر، فهو أحق بشرطه. [كتاب الشروط، باب 11].

(1) (أناه): أي: مهلة وانتظار.

(2) (فأمضاه عليهم): أي: جعل طلاق الثلاث ثلاثًا.

(3) (الهدبة) هدبة الثوب: هي طرفه الذي لم ينسج.

(4) (عسيلته): تصغير عسلة، وهي كنايهَ عن الجماع.

(1/ 598)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01

_بين_الصحيحين_للإمامين_البخاري_ومسلم · الصفحة ٥٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

_بين_الصحيحين_للإمامين_البخاري_ومسلمص ٥٩٨