- وأما ما اتفقا عليه - وهو ما رواه كل منهما، متفقين على تخريجه عن صحابي واحد - فكانت طريقتي أن أضع أمامي روايات البخاري للحديث، وكذلك روايات مسلم له، ثم أختار النص الذي اتفقا علمِه.

فإن كان هذا النص هو الأعم والأشمل اكتفيت به، وإلَّا أشرت إلى الزيادات والفروق في الروايات الأخرى في كل منهما.

وحيث كان الحديث متفقًا عليه، فإني أثبت لفظ البخاري، فإن كان في لفظ مسلم أو سياقه زيادة فائدة، فإني أثبته أيضًا أو أشير إلى ذلك حسب مقتضى الحال.

4 - وأما الأحاديث المعلقة فستذكر في حاشية الأبواب المناسبة لها. وستكون تحت رقم الحديث الأول في الباب. أو تحت عنوان الباب نفسه إن كان ثُمَّ ما يستدعي ذلك.

وما جاء متعلقًا بتفسير السور، فسيكون ما يتعلق بكل سورة تحت عنوانها في الحاشية إن كان تفسيرًا لكلمات. وأما إن كان تفسيرًا لآيات فسوف يكون بعد ذكر الآية بحسب رقمها من السورة في الحاشية.

5 - تراجم الأبواب: تم اختيار تراجم الأبواب من البخاري حيمد أمكن ذلك، وإلَّا فمما وضعه الإمام النووي من تراجم لمسلم.

وحيث لا أجد فيهما ما يلبي الحاجة، فإني أضع الترجمة المناسبة للحديث أو الأحاديث محل البحث.

6 - الحاشية: ليس من مهمة هذا الكتاب شرح الأحاديث، ولكن إتمامًا للفائدة، كان لا بد من ذكر شرح بعض الكلمات، أو بعض الأحكام، بقدر ما تدعو الضرورة له، وسيكون مرجعي في ذلك: فتح الباري، وشرح النووي لمسلم وحاشية فؤاد عبد الباقي على متن مسلم، وما كان من غيرهما فإني أذكر مرجعه، وما كان من تعليقاتي فإني أشير إليها بكلمة [الجامعة في نهاية التعليق.

وسيحمل شرح كل حديث رقمه المتسلسل. ولذا فلن تذكر أرقام الأحاديث التي لا شرح لها

* * *

(1/ 27)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01