أني أجعل له رقمًا في التسلسل ولكني أذكره في الحاشية. ذلك أن ابن حجر يعده في حكم الموصول، ويرى أن المصنف إنما عبر بقوله: " قال لنا " لكون النص موقوفًا مغايرة بينه وبين المرفوع، وقد عَرَفَ هذا بالاستقراء - كما قال - ولكن بعضهم لا يخرجه من دائرة المعلقات (1).

هذا وقد بينت مكان كل خبر معلق ليرجع إليه القارئ إن رغب في ذلك.

وقد كانت النية أن أذكر إثر كل تعليق ما قاله ابن حجر فمه، إما نقلًا من شرحه " فتح الباري " أو من كتابه " تعليق التعليق " ولكني بعد أن فعلت ذلك بما يقارب ثلث المعلمًات عدلت عن ذلك لما ينتج عنه من كبر حجم الكتاب، مع قلة الفائدة المرجوة للقارئ.

إن القارئ لن يستفيد شيئًا من قولنا: وصله ابن أبي شيبة، أو أبو عبيد في كتاب الأموال، أو سعيد بن منصور: أو مسدد. . اللهم إلَّا إذا كان من أهل الاختصاص، وعندها لن يعسر عليه الرجوع إلى الموضوع في مظانه، وقد ذكرت له مكانه.

* * *