المعلقات في هذا الجامع

وموضوع هذا الجامع هو الأحاديث المتصلة السند، سواء أكانت أخبارًا أم آثارًا.

وقد كانت الفكرة قائمة على قصر الموضوع على ذلك، ولكنه استكمالًا للفائدة - وتنفيذًا لاقتراح من أخ كريم - رأيت أن أضيف إلى ذلك: المعلقات التي ذكرها البخاري في جامعه، وكذا ما جاء في مقدمة صحيح الإمام مسلم مما لا ينطبق عليه شرطه. وبهذا يكون عنوان الكتاب " الجامع بين الصحيحين " مطابقًا لمحتواه.

وللوفاء بالالتزام الذي بني عليه الكتاب، وهو قصره على الصحيح المسند في الكتابين، فقد جعلت الحاشية مكانًا لهذه المعلقات. وبهذا يكون الجمع وافيًا مع عدم الْإِخلال بما أردنا.

والمراد بالمعلق: ما حذف من مبدأ إسناده واحد فأكثر، ولو إلى آخر الإسناد. وهو بهذا يفقد شرطًا من شروط القبول وهو اتصال السند.

وقد قسم العلماء ما أخرجه البخاري من المعلقات إلى قسمين: - فما كان بصيغة الجزم، مثل: قال لنا، قال، أمر، ذكر، فهو حكم بصحته عن المضاف إليه.

- وما كان بصيغة التمريض مثل: قيل، ذُكِر، حكي، فليس فيه حكم بصحته عن المضاف إليه، بل فيه الصحيح والحسن والضعيف. وطريق معرفة الصحيح من غيره هو البحث عن إسناده والحكم عليه بما يليق.

وقد ذكرتُ هذه المعلقات بصيغتها كما وردت حَتَّى يميز القارئ بين النوعين.

وهذه المعلقات منها المرفوع ومنها غيره.

والمرفوع قسمان: - قسم لم يذكره المصنف إلَّا معلقًا.

- وقسم يذكره تارة معلقًا، وتارة موصولًا. وما كان كذلك فإني أذكر الرواية المتصلة، وإذا كان في الرواية المعلقة زيادة فإني أشير إليها في الحاشية، أو في المتن إذا كان ثُمَّ ما يستدعي ذلك.

وإذا كانت الحاشية هي مكان المعلقات فإن ما ورد منها بصيغة " قال لنا " ففي الغالب

(1/ 24)

الجامع بين الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم 01