والواقع أن الحمادي لم يكن مبتكرًا في عمله هذا، وإنما اقتفى أثر أبي بكر أحمد بن مُحَمَّد الزرقاني، وأبي مَسْعُودٍ إبراهيم بن مُحَمَّد بن عبيد الدمشقي - كما قال ابن الأثير - فإنهم جمعوا بين كتابي البخاري ومسلم ورتبوا كتبهم على المسانيد دون الأبواب (1). ولم يقتصر الحمادي على نص الصحيحين، بل تمم بعض الأحاديث بروايات من غيرهما.

قال ابن الصلاح في مقدمته: " غير أن الجمع بين الصحيحين الحميدي الأندلسي منها يشتمل على زيادة تتمات لبعض الأحاديث - من تتمة لمحذوف، أو زيادة شرح - فربما نقل من لا يميز بعض ما يجده فيه عن الصحيحين أو أحدهما، وهو مخطئ لكونه من تلك الزيادات التي لا وجود لها في واحد من الصحيحين " (2).

وقد أثنى ابن الأثير على هذا الجمع، بل واعتمده أساسًا في النقل منه عندما ألف كتابه " جامع الأصول " فقال: " واعتمدت في النقل من كتابي البخاري ومسلم على ما جمعه الإمام أبو عبد الله الحميدي في كتابه، فإنه أحسن في ذكر طرقه، واستقصى في إيراد رواياته، وإليه المنتهى في جمع هذين الكتابين " (3).

وإنما فعل ابن الأثير ذلك ليوفر على نفسه: الوقت، وعناء مشقة الجمع، وما يستلزمه من جهد وتعب، وإلَّا فقد كان الأولى به أن يرجع في ذلك إلى الأصل. وطريقة الحميدي هذه - ومن قبله: البرزاني والدمشقي - تقرب الحديث لطالبه بعض التقريب، ولكنها تتطلب ممن أراد مراجعة حديث ما: أن يعرف راويه من الصحابة، وأن يقرأ الأحاديث التي رواها ذلك الصحابي، حَتَّى يجد بغيته، وهذه القضية ليست سهلة كما أنها ليست في متناول كل طلاب العلم.

ولهذا فكر العلماء الَّذِينَ جاؤوا بعد ذلك بطرق أخرى.

فجمع أبو نعيم الحداد الأصبهاني بين الكتابين على أساس الموضوع، ولم يحذف السند، وجعله على أربعة عشر كتابًا (4).