أحدها: أن تكون معلومة إلا ما يأتي استثناؤه. فلو ادعى نقدا أو دينا مثليا أو متقوما وجب ذكر الجنس والنوع والقدر والصفة المؤثرة في القيمة. نعم ما هو معلوم القدر كالدينار لا يحتاج إلى بيان قدر وزنه كما جزم به في أصل الروضة فإن لم تؤثر الصفة فلا يحتاج إلى ذكرها في القيمة لكن يستثنى منه دين السلم فيعتبر ذكرها فيه ولو ادعى عينا تنضبط بالصفات وصفها بصفة السلم ولا يجب ذكر القيمة.
نعم إن كانت عقارا وجب ذكر البلد والمحلة والسكة والحدود الأربعة؛ فإن تميز بثلاث حدود كتي ذكرها كما ذكره في الروضة وأصلها في آخر الدعاوي. فإن لم تنضبط العين بالصفات كالجواهر واليواقيت وجب ذکر القيمة. فإن تلفت العين وهي متقومة وجب ذكر القيمة لأنها الواجبة ويجب ذكر الجنس فيقول عبد قيمته مائة. ولو ادعى عقدة لإثبات صحته فإن كان ماليا كبيع وهبة وجب وصفه بالصحة أو نکاحه وجب ذلك مع قوله نكحتها بولي وشاهدي عدل ورضاها إن كانت غير مجبرة ويقول في نكاح الأمة زوجنيها مالكها. ويزيد الحر في نكاح من بها رق العجز عن حرة تصلح للتمتع وخوف زناه وإسلامها إن كان مسلما، ويستثنى أنكحة الكفار فلا يحتاج في دعواها إلى هذا التفصيل بل يكفي أن يقول هذه زوجتي.
ثانيها: أن تكون ملزمة بأن يكون المدعى به لازما فلا تسمع بدين حتى يقول وهو ممتنع من أدائه ولا هبة حتى يقول المدعي وقبضته بإذن الواهب ويلزم البائع أو المقر التسليم إلي. ولو ادعى دينا قال وهو ممتنع من أدائه أو ادعي دارا بيد غيره فقال هي ملكي رهنها منه بكذا لم تسمع؛ لأنه لا يمكنه أن يقول: ويلزمه تسليمها إلي؛ فطريقه أن يقول وقد أحضرت المبلغ فيلزمه تسليمها إلي إذا قبضه مني، وكذا لو ادعاها وقال هي ملكي أجرتها منه مدة كذا وكذا إذ لا يمكن أن يقول قبل مضي المدة: ويلزمه تسليمها إلي؛ فإذا انقضت ادعى. ولو ادعى على غيره دينا مؤجلا لم تسمع دعواه في الأصح لأنه غير لازم الأداء حالا فإن كان بعضه حالا سمعت وثبت المؤجل تبعا للحال؛ قاله الماوردي. قال فلو قصد بالدعوى تصحيح العقد كالمسلم فيه مؤجلا صحت دعواه وإن كان الحق مؤجلا لأن المقصود مستحق في الحال. واستحسنه ابن أبي الدم. ولو ادعى دينا على معسر قصد إثباته بذمته ليطالبه به إذا أيسر فظاهر كلامهم أنها لا تسمع وهو ظاهر إن فرض أنه ثابت في الظاهر كما هو ثابت فيما بينها وإلا فالمتجه أنها تسمع. وهذا أولى من إطلاق الأصل أن المتجه أنه كالدعوى بمؤجل فلا تسمع ويحتمل خلافه كما يأتي ما يؤيده.