أخرجه البخاري (٢/٢٤٨ و٢٥٥ و١١/١١) والسياق له في رواية، ومسلم (٢/١٤)،

وأبو داود (١/١٥٢)، والنسائي (١/١٨٧)، والدارمي (١/٣٠٨)، وابن ماجه (١/٢٩٠ -

٢٩١)، والطحاوي (١/١٥٤ - ١٥٥)، والبيهقي (٢/١٣٨)، وأحمد (١/٣٨٢ و٤١٣

و٤٢٧ و٤٣١) من طرق عن الأعمش: ثني شقيق عنه.

والزيادة الثانية: تفرد بها أحمد في رواية.

وإسنادها صحيح على شرط البخاري.

والزيادة الثالثة: عند البخاري، والدارمي، وأبي داود، وغيرهم.

والرابعة: عند ابن ماجه.

وإسنادها صحيح على شرطهما.

والزيادة السادسة: هي عند البخاري في رواية، وكذا أبو داود، وابن ماجه، وأحمد.

وأما الزيادة الخامسة: فهي من رواية منصور عن شقيق.

أخرجها مسلم، وأحمد (١/٤١٣) .

وأما الزيادة الأولى: فهي من رواية سفيان بن عيينة عن منصور.

أخرجها النسائي (١/١٨٧)، والدارقطني (١٣٣)، وعنه البيهقي (٢/١٣٨) . وقال

الد ارقطني:

" هذا إسناد صحيح ". وكذا قال الحافظ في " الفتح " (٢/٢٤٩) . وهو على شرط الشيخين.

ثم الحديث له طرق أخرى عن أبي وائل: عند النسائي، وأحمد، وله عنده

(١/٤١٣) طريق آخر عن ابن مسعود نحوه.

(١) استدل به على أن الجمع المضاف، والجمع المحلى بالألف واللام يعم؛ لقوله

أولًا: