وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ، وَابْنُ القَطَّانِ، وَغَيْرُهُمَا (١).
وَقَدْ أُعِلَّ، وَقَالَ أَحْمَدُ: «هُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ» (٢)، وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ: «قَدِ اخْتَلَفُوا فِي هَذَا الحَدِيثِ فَاضْطَرَبُوا (٣)» (٤).
وَرَوَاهُ الحُمَيْدِيُّ فِي «مُسْنَدِهِ»؛ وَفِيهِ: «فَأَغْرَمَهُ ثُلُثَيْ قِيمَةِ الجَارِيَةِ» (٥).
وَقَدْ رُوِيَ مَوْقُوفًا (٦)، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
* * *
(١) المحلى (١٠/ ١٥٠)، وبيان الوهم والإيهام (٥/ ٤٣٣).
وممَّن صحَّحه أيضًا: الحاكم في المستدرك (٢٨٦٨)، وعبد الحق الإشبيلي في الأحكام الوسطى (٣/ ٢٢٠).
(٢) نقله عنه ابن القيم في الطرق الحكمية (٢/ ٦١٥)، ونقله المصنِّف من رواية الخلَّال في حاشيته على الإلمام بأحاديث الأحكام (ص ٥٥٥).
(٣) في وزيادة: «فيه».
(٤) العلل لابن أبي حاتم (٣/ ٧١٥).
(٥) مسند الحميدي (٨٠٣).
(٦) أخرجه البيهقي في السنن الكبير (٢١٣٢٥).