[٢٨٧٠] ذكر ابنُ عطية (٤/ ٢٤١) أنه على هذه الرواية فالتخيير من عند الله، وهو إعلام بغيب، ثم استدرك قائلًا: «وإذا خُيِّرُوا فكيف يقع التوبيخ بعدُ بقوله تعالى: ﴿لَمَسَّكُمْ فِيما أخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ﴾». ثم رَجَّح (٤/ ٢٤١ - ٢٤٢ بتصرف) أنّ العَتَبَ لم يكن للنبيِّ، وإنما كان لأصحابه على استبقاء الرجال وقت الهزيمة رغبةً في أخذ المال منهم، وأنّ التخيير وقع لَمّا سِيق الأسرى إلى المدينة، وأنفذ رسول الله - ﷺ - القتلَ في النّضر وعقبة، والمنَّ في أبي عزّة وغيره، وجعل يرتئي في سائرهم، فاستشار - ﷺ - حينئذ، فاستمر عمر؟ على أولِ رأيه في القتل، ورأى أبو بكر؟ المصلحة في قوة المسلمين بمال الفداء، ومالَ رسول الله - ﷺ - إلى رأي أبي بكر، وأن كلا الرأيين كان اجتهادًا بعد تخيير، فلم ينزل على شيء من هذا عتب. وانتقد القول بأن الآية نزلت بسبب المشورة والآراء مستندًا إلى الدلالات العقلية، وذلك أن التخيير لا يستلزم العتب، ثم ذكر الدافع للمفسرين للقول بهذا القول، فقال: «ووجْه ما قال المفسرون أن الناس خيروا في أمرين، أحدهما غير جيد على جهة الاختبار لهم، فاختاروا المفضول، فوقع العتْب، ولم يكن تخييرًا في مستويين، وهذا كما أتي رسول الله - ﷺ - ليلة الإسراء بإناءين فاختار الفاضل».

_________

(١) أخرجه أحمد ٧/ ٣٧٢ (٤٣٦٢).

قال الهيثمي في المجمع ٩/ ٦٧ (١٤٤٣٠): «رواه أحمد، والبزار، والطبراني، وفيه أبو نهشل، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات».

(٢) أخرجه عبد الرزاق ٥/ ٢٠٩ (٩٤٠٢).