﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا (51)﴾ [النساء 51] (1).

4 - أنَّ في التقنينِ منعاً للقاضي من الحكمِ بالتَّشَهِّي؟.

والجوابُ: أنَّ اتِّهامَ القاضي في حُكمِه لَمْ يَسْلَمْ منه أَحَدٌ، حتَّى خيْرُ الخلقِ، فعن عبدِ الله بن مسعودٍ - رضي الله عنه - قالَ: (قَسَمَ النبيُّ قِسْمَةً كبعضِ ما كانَ يَقسِمُ، فقال رجلٌ من الأنصارِ: والله إنَّها لَقِسْمَةٌ مَا أُريدَ بهَا وَجْهُ اللهِ، قلتُ: أمَا لأَقُولَنَّ للنبيِّ، فأتيتُه وَهُوَ في أصحابه فَسَارَرْتُهُ، فَشَقَّ ذلك على النبيِّ، وتغيَّرَ وجهُهُ وغَضبَ، حتَّى وَدِدَتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أخبَرْتُه، ثُمَّ قالَ: قَدْ أُوذِيَ موسى بأكثرَ مِنْ ذلكَ فَصَبَرَ) (2).

ثُمَّ إنَّ من شَرْطِ توليةِ القاضي للقضاءِ: العدالةَ باتفاقِ الأئمةِ.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ~: (فإنَّ الأئمة متفقون على أنه لا بُدَّ في المتولِّي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة) (3).

ومِن المعلومِ: أنَّ حكمَ القاضي في الحضانةِ للأمِّ - كما مثَّلَ على ذلكَ أحدُهم (4) - لا يعمُّ جميعَ الأمهاتِ، وحكمُ القاضي يَنفذُ ظاهراً لا باطناً، وهو عُرضةٌ للخطأِ، دائرٌ بينَ الأجرِ والأجرَيْنِ، قال: (إذا حكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ، ثُمَّ أصَابَ فلَهُ أجرَانِ، وإذا حكَمَ فاجتَهَدَ، ثُمَّ أخطَأَ فَلَهُ أجرٌ) (5).