قال الشوكانيُّ ~: (وقد تواترت الرواية عن الإمام مالك، أنه قال له الرشيد: أنه يريدُ أن يحملَ الناس على مذهبه فنهاه عن ذلك، وهذا موجودٌ في كلِّ كتابٍ فيه ترجمة الإمام مالك ولا يخلو من ذلك إلاَّ النادر) (1).

* ثُمَّ (في القرن الحادي عشر الهجري ألَّف السلطان محمد عالمكير 1038 - 1118، أحد ملوك الهند، لجنة من كبار مشاهير علماء الهند، برياسة الشيخ نظام، لتضع كتاباً جامعاً لظاهر الروايات التي اتفق عليها في المذهب الحنفي, فجمعوا ذلك في كتابٍ معروفٍ بالفتاوى الهندية، ومَعَ هذا لم يكن هذا الجمع شبه رسمي مُلزماً للمفتين أو القضاة) (2).

* ثُمَّ خَمَدَتْ هذه الفتنةُ حتَّى أحْيَتْها الدولةُ العثمانيةُ في أواخرِ ملكِها، فأصدَرَتْ عام 1286 هـ - 1869 م: (مَجلَّة الأحكامِ العدليةِ) (3)، مُتضمنةً جملةً من أحكامِ: البيوعِ، والدعاوى، والقضاءِ على هيئةِ قوانينَ تَتَلاءمُ كما يدَّعونَ معَ رُوحِ العصرِ؟! على ما يختارونه من المذهبِ الحنفيِّ فقط، وبغَضِّ النظرِ إنْ كان راجحاً، أو مرجوحاً ... ثُمَّ ألزَمَتْ المحاكمَ بها عام 1293 (4).