تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال الزواوي مُعلِّقاً على موقف الإمام مالك ~: (فانظر إنصافَ مالكٍ - رضي الله عنه - وصحَّة دينه، وحسن نظره للمسلمين، ونصيحته لأمير المؤمنين ولو كان غيره من الأغبياء المقلِّدين، والعتاة المتعصِّبين، والحسَدَةِ المتديِّنين، لظنَّ أن الحقَّ فيما هو عليه، أو مقصورٌ على مَن يُنسبُ إليه، وأجاب أميرَ المؤمنين إلى ما أراد، وأثارَ بذلك الفتنة، وأدخل الفساد) (1).

* ثُمَّ أعادَ أبو جعفر المنصور المحاولةَ مرَّةً أخرى في موسم الحج عام 163 فامتنعَ الإمامُ مالكٌ ~ (2).

* ثُمَّ دعا إليه الخليفةُ المهدي ت 169 (3)، فامتنعَ أيضاً الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ (4).

* ثُمَّ دعا إليه الخليفةُ هارونُ الرشيد ت 193 ~، فامتنعَ أيضاً الإمامُ مالكُ بنُ أنسٍ ~ (5). ولَمْ يُعرَفْ للإمام مالك ~ مُنازعٌ منَ العلماءِ.

(1) كتاب مناقب سيدنا الإمام مالك للشيخ عيسى الزواوي. مضاف هذا الكتاب في أول المدونة 1/ 75. دار الكتب العلمية ط 1 عام 1415.

(2) يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء بالمملكة 3/ 159. إعداد: الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء ط 1 عام 1421، المدخل للفقه الإسلامي ص 107 - 108 لمحمد سلاَّم مدكور. دار الكتاب الحديث ط 2 عام 1996 م.

(3) لقد أوكلَ إليه أبوه مُحاربةَ الزنادقةِ والدَّهرية، فاشتهرَ المهديُّ ~ بمحاربتهم، وقتلهم، والبحث عنهم في الآفاق، وجعلَ ~ إدارةً خاصةً بذلكَ أمَّر عليها: عمر الكلواذي.

وأمرَ ~ طائفةً من العلماء بتصنيف الكتب في الرَّد على الملحدين، وإقامة البراهين على الْمُعاندين، وأوصى ابنه الهادي ت 170 بقتل الزنادقة.

يُنظر: سير أعلام النبلاء 7/ 400 - 403، تاريخ الخلفاء ص 290 - 298 للسيوطي ت 911. تحقيق: رحاب عكاوي. مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر ط 1 عام 1412.

(4) يُنظر: الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء ص 80، تاريخ بغداد 10/ 117 رقم 4615 للخطيب البغدادي ت 463. تحقيق: بشار عواد. دار الغرب الإسلامي ط 1 عام 1422، الديباج المذهب 1/ 119 (باب في ذكر الموطأ وتأليفه إياه).

(5) يُنظر: حلية الأولياء 6/ 362 ح 8944 لأبي نعيم الأصفهاني ت 430. تحقيق: مصطفى عطا. دار الكتب العلمية ط 1 عام 1418، مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ~ 30/ 79، كشف الخفاء 1/ 68 رقم 153 للعجلوني ت 1162. تحقيق: عبد الحميد هنداوي. المكتبة العصرية طبع سنة 1427.

حكم تقنين الشريعة الإسلامية · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حكم تقنين الشريعة الإسلاميةص ١٨