في الشروط الواجب توافرُها في المرأة التي يُعْقَد عليها:

يُشْتَرط في المرأة التي يُعْقَد عليها الزواج أن تكون خالِيَة من الموانع الشرعية، ومن الموانع الشرعية أن تكون في عدة زوج آخر، أو حاملًا، فمَن عقَد على امرأة لا يَعْلَم حقيقة أمرها ثم اكتشف بعد ذلك أنها حامل فالعقد عليها باطل ويجب فسخه؛ لأنها عند العقد لم تكن خالية من الموانع الشرعية، والحمل شاهد على ذلك، وهذا الحمل إن كان شرعيًّا، أي إن كان الحمل من زوج كان قد تزوَّجها فإن العقد يقع في أثناء العدة فيكون باطلًا، أما إن كان الحمل ليس شرعيًّا فإنه فضلًا عن الحمل باعتباره مانعًا فإنها فعلت ما يَتَنافَى وحياةَ الطُّهر والفضيلة، ويقتضي في أعراف المؤمنين الصادقينَ الانفصال دون تشهير أو مُحاولة لإثارة ضَجَّة أو فضيحة، وفي كِلْتا الحالتين يُفْسَخ العقد.