11- وقد وجبت القضية على ما سميناه في هذا الكتاب من موقع الشرط على الأميرين والحكمين والفريقين، والله أقرب شهيد وكفى به شهيدًا،فإن خالفا وتعديا, فالأمة بريئة من حكمهما ولا عهد لهما ولا ذمة.

12- والناس آمنون على أنفسهم وأهاليهم وأولادهم وأموالهم إلى انقضاء الأجل والسلاح موضوعة والسبل آمنة والغائب من الفريقين مثل الشاهد في الأمر.

13- وللحكمين أن ينزلا منزلاً متوسطًا عدلاً بين أهل العراق والشام.

14- ولا يحضرهما فيه إلا من أحبَّا عن تراض منهما.

15- والأجل إلى انقضاء شهر رمضان، فإن رأي الحكمان تعجيل الحكومة عجلاها،وإن رأيا تأخيرها إلى آخر الأجل أخَّراها.