الكُلَّ رأسُ المالِ، فالأرجحُ (١) عندهم تصديقُ العامِلِ، والأرجحُ تصديقُ المالِكِ.

وخرَّجها الماوردِيُّ على أنَّه شَريكٌ، فيصدَّق، أو وكيلٌ، فيصدَّق المالِكُ، وهو يؤيِّدُ (٢) ما رجَّحناهُ.

وإذا اختَلَفَا فِي القَدْرِ المشروطِ تَحَالَفَا والمرجُوعُ إليهِ أُجرةُ المِثْلِ (٣)، واللَّه سبحانه وتعالى أعلم.

* * *