* و"شركةِ الأبدانِ"، كشركةِ المُحترفةِ (١)، ليكون الكسبُ بينهم (٢).
* و"شركة الوجوه" (٣)، إمَّا بينَ وجيهينِ، أو بينَ وجيهٍ وخاملٍ للبيع، لِيحصُلَ الرِّبحُ بالوَجاهةِ (٤).
والمكروهةُ: مشاركةُ مَن لا يحترِزُ مِن الرِّبا والمَكْسِ (٥) ونحوهما (٦).
والمستحبةُ: اشتراكُ المُسافِرِينَ فِي الزَّادِ مجلسًا مجلسًا.
والجائزةُ: شركةُ العَنَان (٧)، وهي مقصودُ الباب، ولا تصحُّ إلا بخمسِ شرائِطَ (٨):
(١) في (ل): "المحرمة".
(٢) "المهذب" (ص ٣٤٦)، و"الوسيط" (٣/ ٢٦٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٧٩).
(٣) "المهذب" (ص ٣٤٦)، و"الوسيط" (٣/ ٢٦٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٨٠).
(٤) هذه ثلاثة أنواع ذكرها المصنف، وهي الشركة بالعقد، وذكر أنها مما لا يجوز، كما في المَحَامِلِي، فإنه قال: شركة الأبدان، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، وشركة العنان، وكلها باطلة إلا شركة العنان.
راجع "الأم" (٣/ ٢٣٦)، و"الحاوي" (٦/ ٤٧٣)، و"عمدة السالك" (ص ١٢٤)، و"المنهاج" (ص ٦٣).
(٥) "والمكس": سقط من (ب).
(٦) "ونحوهما" زيادة من (ل).
(٧) شركة العنان: اشتقت من عنان الدابة لتساوي جانبيه، فكأنهما يتساويان في العمل والمال كعنان الدابة. . "المهذب" (ص ٣٤٥)، و"الوسيط" (٣/ ٢٦٢)، و"روضة الطالبين" (٤/ ٢٧٥).
(٨) ذكرها المَحَامِلِي، وراجع "الأم" (٣/ ٢٣٦)، و"مختصر المزني" (ص ٢٠٧)، و"التنبيه" (ص ١٠٧)، و"المهذب" (١/ ٣٤٥ - ٣٤٦).