ومنها رجوع غريم المفلس في السلعة التي وجدها بعينها وكان المفلس قد أخرجها عن ملكه ثم عادت إليه، وفي المسألتين ثلاثة أوجه: أحدها: لا حق لهما فيها ; لأن حقهما متعلق بالعقد الأول المتلقى عنهما.

والثاني: غير متعلق عنهما فلا يستحقان فيه رجوعا.

والثالث: لهما الرجوع نظرا إلى أن حقهما ثابت في العين وهي موجودة فأشبه الرد بالعيب.

والرابع: إن عاد بملك جديد سقط حقهما، وإن عاد بفسخ العقد فلهما الرجوع، لأن الملك العائد بالفسخ تابع للملك الأول فإن الفسخ رفع للعقد الحادث فيعود الملك كما كان.

ومنها: الفراش، فإذا وطئ أمة ثم باعها ووطئ أختها بالملك، ثم عادت الأولى إلى ملكه فهل يعود الفراش أم لا؟ على وجهين، أشهرهما أنه يعود، وهو المنصوص ; فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحداهما.

والثاني: له استدامة استفراش الثانية ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها بزوال الملك وهو اختيار صاحب المحرر.