بإذن الزوج مطلقا.
(القاعدة السابعة والأربعون بعد المائة) :
أحكام النساء على النصف من أحكام الرجال في مواضع: منها: الميراث والدية، ومنها: العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
ومنها: الشهادة والعتق، فيعدل عتق امرأتين بعتق رجل في الفكاك من النار، كما دل عليه الحديث، وحكى ابن أبي موسى في المسألة روايتين. إحداهما: كذلك.
والثانية: وجعلها المذهب: أن عتق العبد والأمة في ذلك سواء.
ومنها: عطية الأولاد في الحياة فإن المشروع عندنا أن يكون على سبيل الميراث خلافا لابن عقيل.
ومنها: الصلاة فإن المرأة تسقط عنها الصلاة أيام الحيض، وأكثر الحيض على ظاهر المذهب خمسة عشر يوما وهو نصف الشهر.
(القاعدة الثامنة والأربعون بعد المائة) :
من أدلى بوارث وقام مقامه في استحقاق إرثه سقط به، وإن أدلى به ولم يرث ميراثه لم يسقط به، ويتخرج على ذلك مسألتان: إحداهما: ولد الأم يدلون بالأم ويرثون معها ; لأنهم يرثون بالأخوة لا بالأمومة.
والثانية: الجدة أم الأب ترث مع الأب على ظاهر المذهب ; لأنها لا ترث ميراث جدة لا ميراث جد.
(القاعدة التاسعة والأربعون بعد المائة) :
الحق الثابت لمعين يخالف الثابت لغير معين في أحكام
منها من له وارث معين ليس له أن يوصي بأكثر من ثلثه، ومن لا وارث له من ذي فرض ولا عصبة ولا رحم هل له أن يوصي بماله كله أم لا؟ على روايتين، فمن الأصحاب من بناهما على هذه القاعدة، ومنهم من بناهما على أن بيت المال هل هو عصبة وارث أم لا؟ ويتعلق بهذا إذا أقر الإمام بنسب من لا يعلم له وارث معين قال القاضي وابن عقيل يثبت نسبه ; لأن المال للمسلمين والإمام نائبهم، وهذا كأنه تفريع على القول بتوريث بيت المال، ويتوجه مثل ذلك في إجازة الإمام وصية من وصى بكل ماله وقلنا لا يجوز له الزيادة على الثلث.
وذكر الأصحاب أن من قتل ولا وارث له فللإمام